إغلاق "حي التقدم" يعيد أجواء "الحجر الصحي" إلى العاصمة الرباط

عرفت مجموعة من أحياء منطقة حي التقدم بالرباط إغلاقا منذ أيام بسبب انتشار وباء "كوفيد-19"؛ بحيث تم تطويق أزقتها بالأمن ووضع سياجات لضمان عدم تنقل المواطنين.
ويشهد الحي منذ يوم الاثنين الماضي حجرا صحيا كاملا، ويعيش على وقع استنفار أمني لتطويق جميع مداخله ومخارج.
وحسب شهادات من داخل الحي، فقد تم نقل أعداد كبيرة من القاطنين هناك إلى المستشفيات بسبب تأكد إصابتهم بوباء "كوفيد-19".
وقال أحد التجار: "لقد تم إغلاق مختلف محلات البيع مع الإبقاء فقط على محلات البقالة لضمان تزود الساكنة بما يلزمها من مواد غذائية، وفي المقابل تلتزم هذه المحلات بمواعيد محددة للإغلاق".
إغلاق الحي أدخل الساكنة في ضائقة مالية، خاصة بعد أن تم منع كثيرين من استئناف أنشطتهم التجارية بشكل عادي.
وقال أحد ساكنة الحي إن "الإغلاق أدخلنا في ضائقة مالية، أنا شخصيا أعيل ثمانية أفراد واليوم أجد نفسي لا أشتغل، وبالتالي فقد أثر الأمر على العائلة بأكملها".
وأضاف: "نحن نحترم كل ما توصي به الحكومة، ونطبق كل ما هو في صالح الوطن، إلا أنه لا يجب أن يكون الأمر على حساب المواطن البسيط".
وانخرط فاعلون جمعويون في حملة توعوية بحي الرشاد لتحسيس الساكنة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، سواء تعلق الأمر بارتداء الكمامات أو احترام مسافة التباعد أو الحفاظ على النظافة، راجين أن يأتي الأمر بنفع ويحد من انتشار الوباء للرفع من الحجر الذي بات مفروضا على الحي بأكمله.
وشرعت الحكومة في تطبيق الحجر الصحي على مناطق ينتشر فيها المرض في مدن متعددة بالمملكة، وذلك في وقت تمر فيه الوضعية الوبائية بتطورات مقلقة على مستوى عدد الوفيات والحالات الحرجة والخطيرة، إضافة إلى ارتفاع عدد الإصابات اليومية بشكل غير مسبوق في الأيام الأخيرة.
وسبق للحكومة أن أقرت تمديد حالة الطوارئ، مع التفويض لوزير الداخلية أن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة ما يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها، وذلك بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية.
ويجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير مناسب على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.