لم تكن الدعوة التي وجهها عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية أحد المدافعين عن الأمين العام السابق المطاح به عبد الإله بنكيران، لعقد مؤتمر استثنائي للحزب، لتمر دون أن تثير الكثير من الأسئلة حول الخلفيات الحقيقة وراءها. ويستعد تيار الأمين العام السابق، الذي رفضت ولايته الثالثة، للانقلاب على الأمين العام الحالي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بدعوى تحميله مسؤولية الفشل في تدبير الشأن العام، وعدم الاعتراف بالولاية الحالية وتدبيرها. وعبر حامي الدين خلال ملتقى شبيبة العدالة والتنمية صراحة عن أن الولاية السابقة التي قادها بنكيران هي التي يتحمل فيها الحزب المسؤولية، وقال إن "حصيلة عبد الإله بنكيران واضحة وأكدها الشعب المغربي، وعبر فيها المغاربة من خلال الاستحقاقات الانتخابية عن دعمهم لهذه التجربة". ورفض حامي الدين تقييم حكم الإخوان خلال السنوات العشر الماضية، معتبرا أن الولاية الحالية التي يقودها العثماني انطلقت في ظروف خاصة، وتعرض فيها الحزب للعديد من المشاكل، وسجلت خلالها البلاد تراجعات، مبرزا أن "هذه التجربة تتحملها الهيئات التقريرية للحزب". وقال حامي الدين: "إذا تطلب الأمر اتخاذ ما يلزم من تصحيحات ولو بعقد مؤتمر وطني استثنائي، فينبغي أن نكون جاهزين له"، مضيفا أن "القوى الحية الحقيقية هي التي تعرف التقاط اللحظة التاريخية لإجراء التغييرات الضرورية". الدكتور رشيد لزرق، باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، قال في تصريح لهسبريس إن "التلويح بعودة بنكيران المقصود به ليس كشخص، بل كأسلوب للمزايدة، وهو نهج متفق عليه وبتنسيق جماعي تام"، مضيفا أن "خروج حامي الدين يدخل في منطق مصلحة الحزب قبل مصلحة الوطن، وخلق اللبس لكون الوضوح السياسي يضعف حزب العدالة التنمية، بعد لمسه السخط الشعبي على السياسات اللاشعبية والارتباك الذي تعرفه الحكومة وكذا جسامة التحديات الاقتصادية القادمة التي لا تستطيع مجاراتها". وأكد الباحث في الشأن الحزبي أن "حزب العدالة التنمية كعادته يحاول الهروب من تحمل أتعاب وتبعات المسؤولية السياسية، لكونه يتخوف من خسارة الانتخابات"، مضيفا أن "الحزب يحاول إظهار العثماني بمنطق الرجل الضعيف، وأنه ليس هو رئيس الحكومة الفعلي، بعدما كان إخوانه يعتبرونه منظر الديمقراطية الحزبية قبل تعيينه رئيسا للحكومة". وشدد الباحث ذاته على أن "هذا النهج متفق عليه ويدخل ضمن استراتيجية محكمة لحزب العدالة والتنمية ظهرت نتائجها خلال سنوات حكمه"، متهما "إخوان العثماني" بأنهم "يحترفون فنون الهروب والمناورة، وباللعب على كل الأوتار لتجنب الظهور في الواجهة والوضوح مع المغاربة". وقال لزرق في هذا السياق إن "حزب العدالة والتنمية يريد اللعب بوجهي العملة الواحدة، فهو يريد زعيما مثل بنكيران يؤجج التعاطف الشعبي الانتخابي، ورئيسا للحكومة مثل العثماني يتنازل عن كل الصلاحيات ويضمن رضا الحاكمين"، معتبرا أن "تصريح حامي الدين يدخل ضمن منطق متفق عليه بشكل مسبق، ضمن تكتيك العدالة والتنمية في التنصل من المسؤولية السياسية كخطة الدفاع الأولى". وسجل لزرق أن "خطة الدفاع الثانية هي إيهام الرأي العام بأنهم يريدون الديمقراطبة لكسب تأييد المتعطشين للحرية، وهو تكتيك سياسي صار نهجا بعدما تم تطويره من طرف الإخوان لركوب موجة المطالبة بالحرية للوصول والبقاء في السلطة"، مضيفا أن "تصريح عبد العالي حامي الدين تنزيل لهذا النهج بغاية إرسال رسالة، ليس كما يقول عودة بنكيران كشخص، بل اتجاه الحزب للمزايدة والتلويح بقلب الطاولة، كإزاحة العثماني والدعوة إلى مؤتمر استثنائي". ونبه لزرق إلى كون هذه التصريحات في هذا السياق السياسي "هدفها تقوية موقف قيادتهم في إطار محاولة المساومة على ملفات الفساد والاختلالات التدبيرية المنسوبة لبعض قيادات الحزب، وكذلك الملفات الجنائية المعروضة على القضاء، لتمكينهم من الحماية السياسية"، خاصا بالذكر "الضربة السياسية القوية التي تعرض الحزب بعد فضيحة الرميد بعدم تسجيل مستخدمته في الضمان الاجتماعي، حيث ظهر للعموم أن وزير حقوق الإنسان لا يحترم حقوق الإنسان".
