وزير التربية يحاول الفكاك من "ورطة" الدخول المدرسي الجديد

قدم سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، عرضا حول الدخول المدرسي 2020-2021 في ظل حالة الطوارئ الصحية، اليوم، أمام المجلس الحكومي الأول بعد عطلة الوزراء.
وقال أمزازي إن القرار المتخذ بشأن الصيغة التربوية التي سيتم اعتمادها على مستوى كافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، جاء أخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها بلادنا في الوقت الراهن، ومن أجل ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس، وفي الوقت نفسه الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية، وكذا ضمان انطلاق الدراسة في موعدها المحدد.
وأضاف أمزازي أن منح إمكانية اختيار نمط التعليم الحضوري للأسر، "لا يعني تخلي الوزارة عن مسؤوليتها تجاه التلميذات والتلاميذ"، موضحا أن "الوزارة تتحمل مسؤوليتها كاملة، سواء بالنسبة للمتعلمين الذين سيستفيدون من التعليم عن بعد أو أولئك الذين سيختارون التعليم الحضوري، حيث إن إشراك الأسر يهدف بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات والحاجيات المختلفة للمواطنات والموطنين وتمكينهم من المشاركة في القرار التربوي".
واستعرض وزير التربية الوطنية تفاصيل وآليات تنزيل الصيغة التربوية المعتمدة، مشيرا إلى أن الوزارة ستصدر في نهاية الأسبوع الحالي مذكرة تأطيرية تتضمن الإطار المرجعي لكل آلية، إضافة إلى البروتوكول الصحي الصارم الذي سيطبق داخل جميع المؤسسات التعليمية العمومية، والذي تمت بلورته بتنسيق مع وزارة الصحة، مع منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية السلطة البيداغوجية اللازمة لتكييف الصيغة التربوية المعتمدة وفق الخصوصيات المحلية، وكذا وفق الوضعية الوبائية بمختلف الجهات والعمالات والأقاليم، وبتنسيق مع السلطات المحلية والصحية.
وكانت الوزارة قد أصدرت "استمارة" لتمكين الأسر الراغبة في استفادة بناتها وأبنائها من التعليم الحضوري من التعبير عن هذا الاختيار، وذلك في أجل أقصاه 3 شتنبر المقبل.
وبخصوص تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا، فقد اتخذ هذا القرار، حسب أمزازي، في السياق المتعلق بتطور الحالة الوبائية ببلادنا التي تستدعي توخي الحيطة والحذر، خاصة وأن هذا الامتحان يحتسب في النتيجة النهائية للسنة الثانية بكالوريا، وبالتالي يمكن تنظيمه خلال الموسم الدراسي الحالي مع منح التلاميذ المعنيين الوقت الكافي للتحضير الجيد له.
وجدد الوزير التأكيد أن الوزارة ستعلن عن التاريخ الجديد لاجتياز الامتحان الجهوي بمجرد توفر الشروط الملائمة لتنظيمه.
وعلى صعيد الجامعات، أورد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أن كل القرارات المتعلقة بالامتحانات التي اتخذتها الهيئات التداولية والتقريرية للجامعات تم تثمينها من طرف الوزارة الوصية، وذلك في إطار احترام تام لقرارات هذه الهياكل ولاستقلالية الجامعات، كما تم اتخاذها مراعاة للظرفية الوبائية التي تعيشها بلادنا.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير المنتدب أنه سيتم تنظيم جميع الامتحانات بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود "عن بعد"، في حين سيتم اجراء الامتحانات بالنسبة للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح حضوريا، من بداية شهر شتنبر إلى منتصف شهر أكتوبر المقبل، مع تقريب مراكز الامتحانات من مقرات إقامة الطلبة، وذلك للحد من تنقلهم، مع تطبيق بروتوكول صحي صارم يراعي احترام التدابير الوقائية والاحترازية داخل مراكز الامتحانات.
وبخصوص الدخول الجامعي 2020-2021، فسيتم اعتماد "التعليم عن بعد"، وأيضا "التعليم الحضوري" بالنسبة للمجموعات الصغيرة من الطلبة، وبالنسبة للأشغال التوجيهية والتطبيقية.
وعلى مستوى مؤسسات التكوين المهني، أشار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه سيتم إجراء الامتحانات الحضورية بالنسبة لأسلاك التقني والتقني المتخصص والتأهيلي خلال شهر شتنبر، واعتماد مراكز القرب لتجنب تنقل المتدربين، كما سيتم تنظيم الامتحانات في شهر نونبر المقبل بالنسبة لسلكي التخصص والتأهيل، بعد أن يكتسب المتدربون المهارات المهنية.
وسينطلق الموسم التكويني برسم سنة 2020-2021 أيضا وفق صيغة مزدوجة، بالنسبة لمتدربي التكوين المهني، بين "الحضوري" و"عن بعد".