فيروس "كورونا" يكشفُ عُزلة "الأحزاب" ويكرّسُ الضبابية السّياسية

بدونِ طموحٍ سياسيّ ولا استعدادٍ "جدّي" لسباقِ "تشريعيات 2021"، فضّلت أحزابٌ مغربيّة الرّكون إلى "خيار" الصّمت بمبرّر عدم استكمالِ الرّؤية السّياسية والصّحية المرحلية في البلاد، في ظلّ استمرار تفشّي وباء "كورونا"، وهو ما سيجعلُ النّخب أمام تحدّي "إبداع" تقنيات جديدة لإقناع المواطنين بالانخراطِ والمشاركة في الانتخابات المقبلة.
ويطرحُ وباء "كورونا" على الأحزاب السّياسية تحدّيات "حارقة"، منها ما هو مرتبط بتدبير سياقات الدّفاع عن مشروع المكوّن السّياسي، ومنها ما يتعلّق بسيناريوهات الخروج من أزمة "الثّقة" التي خلّفها الوباء وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين.
ويبدو أنّ الدّخول السّياسي المقبل سيكون "بارداً" في ظلّ عجز الأحزاب عن إيجاد صيغ مقبولة لتفادي تأزّم الوضع أكثر وسط المغاربة الذين باتوا يميلون نحو العزوف التّام عن المشاركة السّياسية، كما أنّ غالبية المواطنين باتوا يؤمنون بعدمِ جدوى خطابات "الطّمأنة" التي تطبعُ عملَ الأحزاب.
وأظهر وباء "كورونا" محدودية المنتخبين في التفاعل مع الوضعيات الجديدة والمفاجئة التي أفرزها الفيروس التاجي، كما يؤكّد ذلك المحلّل السّياسي إلياس المساوي الذي أشارَ إلى أنّ "الانتقادات الموجهة للمنتخبين، سواء على المستوى المحلي أو المركزي، كانت كثيرة، خصوصا وأنهم لم يقوموا بالأدوار الممنوحة لهم من قبل مختلف الترسانة القانونية المتقدمة المنظمة لاختصاصاتهم في حفظ النظام العام والصحة العامة".
وأوضح المحلّل ذاته أنّ "كثيرا من المبادرات التي اتخذت لمواجهة الوباء كان مصدرها السلطات المحلية التي تتلقى أوامرها من وزارة الداخلية بناء على مخرجات جلسة العمل التي ترأسها عاهل البلاد".
وأضاف المساوي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "هذه المعطيات وغيرها جعلت ثقة المواطنين في صفوف المنتخبين تزداد هوة لتتسارع بالاضمحلال باتجاه الحضيض"، معتبراً أنّ "الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستؤكد هذه الفرضية بقوة، خاصة وأن الانتخابات في المغرب تعتمد بالأساس على الأدوات التقليدية في الشحن والاستقطاب".
وشدّد الباحث على أنّ "تقييم أدوار المنتخبين قبل وأثناء الجائحة، يؤكد أنه رغم المستجدات الدستورية التي مَنحت لهم عدة اختصاصات متقدمة، إلا أنهم أخلفوا الموعد ولم تكن لهم لا القدرة ولا الجرأة على الاستغلال الأمثل على أجرأة هذه الصلاحيات والاختصاصات التي تمكنهم من نيل ثقة المواطنين".
ووضّح فكرته بالقول إنّ "الأعيان الذين يرسمون الخريطة الانتخابية في كثير من الأحيان، ليس بمقدورهم إبداع أفكار وطرق من شأنها تشجيع المواطنين على الانخراط في الاستحقاقات الانتخابية التي سيشهدها المغرب في السنتين المقبلتين، خاصة وأن غالبيتهم يفتقدون للإلمام بالتعامل مع التكنولوجيا الحديثة التي تستعمل في إثارة المواطنين للالتفاف حول البرامج الانتخابية المعروضة من قبل الأحزاب السياسية".
وختمَ الباحث تصريحه بالقول: "حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر من الديمقراطيات العريقة، لم تستطع التكيف مع المستجدات التي أفرزتها الجائحة؛ فالتقارير القادمة من هناك تؤكد تراجع نسب الاهتمام بالعملية الانتخابية برمتها وأثبتت أن الوسائط الرقمية ليس بمقدورها تعويض التفاعلات الحضورية للعمليات الانتخابية".