"المتعاقدون" ينتقدون تجاهل أمزازي ويستعدّون ل"معركة التّوظيف"

في ظلّ دخولٍ مدرسيّ استثنائيّ وما فرضتهُ حالة الطّوارئ الصّحية من تشديد على مستوى عمليات التّلقين والصّيغ التّعليمية المتّبعة، يستعدّ "أساتذة التّعاقد" إلى تعقيدِ الوضع أكثر بفتحِ باب المواجهة مع وزارة التّربية الوطنية، التي مازالت تعمل بنظامِ العقدة؛ وذلك بخوضِ نضالاتٍ جديدة لكسبِ رهانِ "التّوظيف".
ويتّجه أساتذة التعاقد إلى مزيد من التّصعيد في مواجهة وزارة التربية الوطنية التي تتشبّث بنظام العقدة، وذلك من خلال التّلويح بإمكانية إفْراغ المؤسّسات التعليمية، خاصة في ظلّ تهميشِ الأساتذة في مجموعة من القرارات التّي تم اتخاذها بشكلٍ أحادي، دونِ إشراك الأطر التّربوية لصياغة نموذج "ملائم" للدّخول المدرسيّ المقبل.
ويخوض الأساتذة المتعاقدون، البالغ عددهم 70 ألف أستاذ، والذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018 و2019، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد، إذ يطالبون بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع نهائياً مع "نظام العقدة".
ويسود نقاش حاد وسط الأساتذة، يتعلق أساسا بالمهام الجديدة الموكولة إليهم، فالبعض يرى الأمر استمرارا لنهج سياسة التقشف في قطاع حيوي؛ فيما يرفض آخرون ضمن وسم منتشر على مواقع التواصل العملية بشكل قطعي.
وفي هذا الصّدد، يؤكّد الأستاذة المتعاقدون أنّ التنسيقية الوطنية التي تمثّلهم "صامدة ومناضلة رغم كل الادعاءات والتّضليل، منن قبيل التوظيف الجهوي لأطر الأكاديميات، وغيره من أوجه التعاقد المشؤوم"، مشيرين إلى أنّ الوزارة تستمرّ في تجاهل مطالبهم "وتعمل على كسب رهان الوقت لتكبيل الأستاذة بمجموعة من القرارات".
وينتقد الأساتذة ما اعتبروه "تجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومحاولتها الالتفاف عليها، وإطالة أمد الملف بغرض استنزافهم، وبغية دفعهم للقبول بالمقترحات المغشوشة والإعداد لترسانة قانونية لشرعنة هذا المخطط".
وقال مصدر من داخل التّنسيقية إنّ "معركة إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية مازالت مستمرة ولن تتوقّف إلا بتحقيق رهان التّوظيف"، مبرزاَ أنّ "سياق الدخول المدرسي المقبل استثنائي واستفردت فيه وزارة التربية الوطنية وأجهزتها بالقرارات الفوقية، وفق ما يخدمها لتنزيل القانون الإطار (51.17) والتملص من مسؤوليتها في تدبير القطاع، في أفق رفع يدها نهائيا عن تمويل التعليم".
ودعا الأستاذة المتعاقدون إلى "عقد جموع عامة لمناقشة الآليات النضالية الملائمة للشروط الذاتية والموضوعية الحالية والكفيلة بمواصلة معركة إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية"، موردين أنّ "هناك مجموعة من التراجعات تم تمريرها في النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات التعليمية، وذلك في ظل حالة الطوارئ".