"المتعاقدون" يراهنون على التصعيد بإفراغ المدارس وملء الشوارع

لازالت أفواجُ الأساتذة المتعاقدين تراهنُ على التّصعيد و"إفْراغِ" المدارس وملء الشّوارع بالآلاف للضّغط على الحكومة والوزارة المعنيّة لإسْقاط "التعاقد"، فقد أعلن أصحاب "البذلة البيضاء" دخولهم ابتداء من يوم غد الثلاثاء في إضرابٍ ممتدٍّ من 28 إلى 31 يناير الجاري، بهدفِ إدْماجهم في أسلاكِ الوظيفةِ.
ويخوضُ الأساتذة المتعاقدون، البالغ عددهم 70 ألف أستاذ، والذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018 و2019، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد، إذ يطالبون بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع نهائياً مع "نظام العقدة".
ويدعو الأستاذة الغاضبون حكومة العثماني إلى "العُدول عن مهزلة التوظيف بالتعاقد"، موردين أنّ "اللجوء إلى الإضراب لا يتم إلا بعد استفحال ظلم الحكومة وجور المسؤولين عن القطاع الذين أوكلت إليهم مهمة تمرير القرارات الجائرة والهادفة إلى تصفية التعليم العمومي".
وانضمَّت إلى خطوة الإضراب فعاليات نقابية ومدنية أعلنت مساندتها لقرارِ "التّصعيد"، رافضةً "ما آلت إليه الساحة التعليمية من احتقان نتيجة السياسة التعليمية المعادية للمدرسة العمومية والعاملين بها"، وداعيةً إلى "إزالة كل أسباب التوتر بإنصاف هذه الفئة من الأساتذة وكل الفئات المتضررة".
وقال مصدر مسؤول إنّ "الإضراب الذي يخوضه أطر الأكاديميات غير مفهوم وغير مبرّر لأنّه يستهدفُ شرائح واسعة من التلاميذ في المملكة، الذين سيجدون أنفسهم أمام مدارس فارغة لمدّة أربعة أيّام"، مشيراً إلى أنّ "نظام العقدة حلّ نهائي بالنّسبة للتوظيف في قطاع التدريس".
ويعيشُ القطاع التعليمي على وقع الغليان بسبب فشل جولات الحوار التي عقدتها الوزارة مع الفاعلين النقابيين، بينما تتواصل الاحتجاجات التي يقودها الأساتذة بمختلف الأكاديميات، مؤكدين أنّ "المعركة تدخل فصولها الأخيرة، ومن الواجب الاستمرار في التصعيد حتى نيل المراد والحق الكامل في الإدماج في الوظيفة العمومية".
ورفضَ سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التّعليق على خطوة الإضراب التي يخوضها الأستاذة وعلى المسيرة الاحتجاجية الحاشدة المرتقب تنظيمها في الدار البيضاء تزامناً مع الإضراب.
ولم تثنِ الاقتطاعات الشّهرية التي تباشرها الوزارة آلاف المتعاقدين عن خوضِ "معركة التصعيد"، مُلوّحين بالعودة إلى خيار "المواجهة عبر الشّارع" لإسقاط مخطط التقاعد "الذي يستهدف المدرسة العمومية"، على حد تعبيرهم.
وكان الأساتذة المحتجون يخضعون لنظام التعاقد قبل أن يتم تغيير نظامهم، فأصبحوا أساتذة أطرا ضمن أكاديميات التربية والتكوين؛ ومن بين مطالبهم المرفوعة الإدماج في الوظيفة العمومية، وهو ما سيتم الكشف عنه في إطار استمرار الحوار.