الحكومة تُغيث مؤسسات عمومية بقروض أوروبية

وقّع المغرب والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، اليوم الثلاثاء، ثلاث اتفاقيات لضمان قُروض موجهة لفائدة ثلاث مؤسسات عمومية بغلاف مالي قدره 300 مليون أورو، ما يعادل 3.2 مليار درهم مغربي.
وقال بلاغ مُشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والبنك الأوروبي (BERD)، توصلت به هسبريس، إن هذه القروض المضمونة سيستفيد منها كل من المكتب الوطني للمطارات، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأورد البلاغ أن هذا "التعاون مع البنك أوروبي يندرج في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا المستجد، من خلال تعبئة التمويل لتلبية حاجياتها النقدية".
وأضاف البلاغ أن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية "سيواكب المغرب من خلال دعم تقني في إطار برنامج تحديث وتعزيز حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية".
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات الثلاث خلال مؤتمر عبر "الفيديو" شارك فيه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وآلان بيلوكس، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ودعا بنشعبون خلال هذا اللقاء الافتراضي البنك الأوروبي إلى توسيع نطاق دعمه لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية الأخرى التي تضررت من جائحة كورونا، إضافة إلى تقوية عمل البنك لفائدة القطاع الخاص لدعم الإنعاش.