وزير العدل يعلن استمرار تجربة "المحاكمة عن بعد"

أفاد وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الجمعة، بأن تجربة المحاكمة عن بعد التي انطلقت بالمحاكم خلال شهر أبريل الماضي، سيستمر العمل بها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف بنعبد القادر، في لقاء تواصلي عن بعد مع المديرين الفرعيين ورؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، أن هناك سعيا لتطوير هذه التجربة وتجويدها وتقعيدها وتأطيرها من الناحية التشريعية من خلال نص تشريعي سيحال، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على مسطرة المصادقة والاعتماد، معلنا أن مذكرة تفاهم مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سيتم توقيعها في الأسبوع المقبل من أجل توفير الأنترنيت عالي الصبيب لهذه الخدمة، ضمانا لجودة الصوت والصورة وعدم انقطاع الاتصال.
ودعا الوزير، بالمناسبة، المشاركين في هذا اللقاء الذي خصص للإخبار بمخرجات اجتماع لجنة التنسيق المركزية واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، إلى المساهمة الفعالة لتعزيز نجاح تجربة المحاكمة عن بعد، والتنسيق مع السلطات القضائية المختصة لتوفير شروط ومقومات النجاح لها، وكذا مع الإدارة المركزية لوزارة العدل لتجاوز كل الصعوبات والإشكالات التي قد تثار.
واعتبر وزير العدل أن التحدي الأكبر يتمثل في تدبير الفترة القادمة التي تعود فيها المحاكم لاستئناف نشاطها بعد العطلة القضائية في ظل وضعية وبائية غير مستقرة تتسم بالمنحى التصاعدي للإصابات والوفيات، "وهي وضعية بقدر ما تفرض علينا التعايش مع الوباء بالحيطة والحذر اللازمين، فهي تفرض علينا أيضا تعزيز التضامن والتنسيق والتواصل لتجاوز هذه الوضعية وضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء مهامه بالنجاعة المطلوبة".
وقال إن الوزارة مهما اتخذت من تدابير وإجراءات تدخل في مجال اختصاصها، فإن نجاح تنزيل هذه التدابير على أرض الواقع "يبقى رهينا بانخراطكم وحضوركم ومساهمتكم وإشرافكم على حسن تنزيلها، باعتباركم ممثلين للوزارة بالمحاكم والدوائر القضائية ومصالحها اللاممركزة، ومكلفين بتنزيل استراتيجيتها على المستوى المحلي والجهوي، وهو ما يفرض عليكم تكثيف التنسيق والتواصل مع الإدارة المركزية لوزارة العدل، والتشاور الدائم معها بشأن كل ما يعترضكم من صعوبات في أداء مهامكم".
وبالمناسبة، قدم بنعبد القادر معطيات تخص الجائحة وسط قطاع العدالة، جاء فيها أن الحملة الواسعة لإجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا مكنت من كشف عدد من الإصابات الإيجابية لدى العاملين بالمحاكم والإدارة المركزية، بلغت إلى حدود 3 شتنبر الجاري ما مجموعه 193 إصابة، أغلبها تماثل للشفاء بصفة نهائية، وباقي الحالات مستقرة ولا تدعو إلى القلق وهي في طور الاستشفاء، في حين توفي أربعة مصابين، علما أن مجموع عدد التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها بكل الدوائر القضائية بلغ 12 ألفا و522 تحليلا مخبريا، كانت نتائج التحاليل السلبية منها 12 ألفا و356.
ووفق المعطيات ذاتها، تم توفير كل مستلزمات التعقيم والوقاية لفائدة المحاكم، حيث رصدت الوزارة اعتمادات مالية تناهز 8 ملايين درهم خصصت لاقتناء المعقمات والكمامات وأجهزة يدوية لقياس الحرارة، وكاميرات رقمية حرارية بكل محاكم المملكة تقوم بمراقبة حرارة الجسم وارتداء الكمامة.
وخلال هذا اللقاء الافتراضي، ذكر الوزير بمضامين اجتماع لجنة التنسيق المركزية، المنعقد أواخر غشت الماضي، المحددة للمعالم الكبرى لتدبير المرحلة المقبلة وأولويات هذه المرحلة، معتبرا أن ضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء خدماته للمتقاضين والمرتفقين، في ظل هذه الجائحة، مع ضمان صحة وسلامة العاملين بالمحاكم، "تحد حقيقي" يقتضي مضاعفة الجهود لفرض احترام الإجراءات الوقائية التي قررتها السلطات العمومية.
ودعا في هذا الإطار إلى العمل، بكل حزم وجدية، لتفعيل هذه الإجراءات داخل المحاكم من خلال الحرص على تعقيم قاعات الجلسات مباشرة بعد كل جلسة، وإجراء تعقيم شامل لفضاءات المحاكم مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، وتكثيف المراقبة عند مداخل المحاكم، وفرض إلزامية قياس درجة الحرارة عند الولوج إلى المرافق القضائية، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات من طرف الجميع، فضلا عن توفير كل مستلزمات النظافة والتعقيم والتطهير التي يحتاجها القضاة والموظفون العاملون بالمحاكم، مع تعزيز آليات التنسيق والتواصل مع الإدارة المركزية بشأن هذه العمليات.