مندوبية السجون تبدأ التفاوض حول مطالب معتقلي "حراك الريف"

بعد خطوة الإضراب عن الطّعام التي خاضَها بعض معتقلي "حراك الرّيف"، في مقدّمتهم ناصر الزّفزافي، قائد الاحتجاجات في الحسيمة، المدان بعشرين سنة سجناً، شرعت المندوبية العامّة لإدارة السّجون وإعادة الإدماج في التّفاوض حول مطالب المعتقلين، والتي تأتي في مقدّمتها تجميع كافّة المدانين في ملف "الحراك" في سجنٍ واحد قريبٍ من عائلاتهم".
وقرّرت المندوبية العامّة لإدارة السّجون وإعادة الإدماج التّوافق حول بعض مطالب المعتقلين، حيث أوضح أحمد الزفزافي، والد قائد "حراك الريف" ناصر الزفزافي، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية، أنّ "عملية تجميع معتقلي حراك الريف في سجن واحد بدأت، أمس الأربعاء، بنقل ثلاثة معتقلين من سجن كرسيف إلى سجن طنجة".
ولا يُعرف ما إذا كان سيتمّ ترحيل الزّفزافي ورفيقه نبيل أحمجيق، المدان هو الآخر بعشرين سنة سجناً، إلى سجن طنجة، بحيث أكّد والد ناصر الزّفزافي أنّه تقرّر تأجيل نقل الأخير من سجن "راس الماء" بفاس إلى سجن طنجة، بسبب وضعهِ الصّحي الذي وصفه ب"المتدهور".
وقرّرت مندوبية السّجون فتحَ قنوات الحوار مع المعتقلين الذين أعلنوا وقف إضرابهم عن الطّعام؛ بينما تتمثّل مطالب المعتقلين، وفق ما نقله مصدر مقرب من العائلات، في "تجميع كل معتقلي حراك الريف في سجن الناظور 2 (سجن سلوان)، وتوحيد موعد الزيارة الأسبوعية للمعتقلين السياسيين الموجودين بنفس السجن، وتحديد مدة الزيارة في ساعتين، وتحسين شروط إقامتهم داخل السجن على مستوى: المأوى، والتغذية والطبخ، والفسحة، والتطبيب، والتعليم".
وخاضَ المعتقلان ناصر الزّفزافي ونبيل أحمجيق، المدانان بعشرين سنة سجنا نافذا، إضرابًا مفتوحاً عن الطعام دامَ لأزيد من 25 يوماً قبل أن يوقفوه الاثنين الماضي. كما انخرطَ في هذه الخطوة المعتقلون محمد حاكي وزكريا أضهشور وبلال أهباض ومحمود بوهنوش الذين رفضوا تناول الطّعام، قبل أن تتدخّل المندوبية وتفتحَ قنوات الحوار معهم.
وأفاد والد الزفزافي، في بث مباشر عبر حسابه الفيسبوكي، بأن ابنه "أشرف على الموت"، نتيجة إضرابه عن الطعام لمدة فاقت العشرين يوما، مضيفا أن "ناصر فقد 16 كيلوغراما من وزنه، وأن وضعه الصحي تدهور إلى درجة استدعت تدخل فريق طبي لإنقاذه".
وقال نبيل أحمجيق إنّه فقد 10 كيلوغرامات من وزنه وإن نسبة السكري في دمه بلغت 0.62، مؤكّداً أنّ حالته الصحية قد تدهورت بسبب تداعيات الإضراب".
ولقيت خطوة "وقف" الإضراب ترحيباً حقوقياً وطنياً، بعد تأكد "استجابة المندوبية العامّة لإدارة السّجون وإعادة الإدماج لمطالبهما وفتح قنوات الحوار معهما من داخل السّجن".