رشوة ألفي درهم تسجن مسؤولا جماعيا في تنغير

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تنغير، الاثنين، بإدانة النائب الأول لرئيس الجماعة الترابية إغيل نمكون بإقليم تنغير بستة أشهر حبسا نافذا، لتورطه في تقديم رشوة بقيمة 2000 درهم لعناصر الدرك الملكي.
كما قضت المحكمة ذاتها في حق المتهم، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، لما كانت مصالح الفاصلة القضائية للدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بورزازات بصدد الاستماع إلى أحد الأشخاص والمسؤول الجماعي المذكور، بخصوص شكاية مجهولة حول النصب والاحتيال.
وأثناء الاستماع إلى المسؤول الجماعي المحكوم بستة أشهر حبسا نافذا، حاول إرشاء العناصر الأمنية بمبلغ مالي يقدر ب2000 درهم، وتم ربط الاتصال بالنيابة العامة المختصة من قبل عناصر الدرك الملكي المكلفين بالبحث في شكاية "النصب والاحتيال"، وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يودع بالسجن المحلي بورزازات ويتابع من أجل المنسوب إليه.
وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس، فإن الفاصلة القضائية المكلفة بالاستماع إلى المتهمين في قضية النصب والاحتيال لم تجد أية أدلة تورط المتهمين في ما ورد في الشكاية نفسها، وكذلك هيئة المحكمة.
ونظرا إلى غياب الأدلة التي يمكن أن تورط المتهمين في ما جاء في الشكاية المجهولة، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تنغير، اليوم الاثنين، بعدم مؤاخذة المتهم الأول من أجل الجنحة المنسوبة إليه والتصريح ببراءته منها، وإدانة المسؤول الجماعي من أجل الرشوة.