صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية مرسوم يقضي بتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. المرسوم يأتي تنزيلا للمادة 34 من القانون التنظيمي التي تنص على أنه "تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة يعهد إليها بمهام تتبع وتقييم وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"، على أن "يحدد بنص تنظيمي تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها". بوبكر أونغير، المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، قال إن "الحكومة المغربية بقيادة سعد الدين العثماني أخلفت موعدها مع التاريخ ولم تف بتعهداتها مع المغاربة بخصوص القضية الأمازيغية"، مضيفا أن "رئيس الحكومة عجز عن إنصاف الأمازيغية وعن تنزيل قانونها التنظيمي، وناور بإحداث عدة لجان وآليات، لكنها في نهاية المطاف لا تقدم ولا تؤخر في قضية الأمازيغية". ونبه الفاعل الحقوقي الأمازيغي إلى أن العثماني اختار السير على منوال حكومة بنكيران؛ إذ تم تهميش الأمازيغية ووضعها في ذيل المخطط التشريعي وعرض قانونها التنظيمي في آخر يوم من أيام حكومة سلفه، مشددا على أن "تنزيل الأمازيغية بحاجة إلى إرادة حقيقية وإيمان عميق بالتعدد الثقافي واللغوي ببلادنا، والتزام أعمق بإعادة الاعتبار للغة وثقافة مهددة بالاندثار يفقد معها المغرب والعالم موروثا ثقافيا وحضاريا لا مثيل له". "حكومة العثماني تساهم مساهمة سلبية في إرجاء الحقوق الأمازيغية وفي استمرار الوضع الدوني للأمازيغية في كل مناحي الإدارة والحياة"، يقول أونغير الذي سجل أن "الحكومة عجزت عن التقدم في موضوع تدريس الأمازيغية كما تباطأت في تمزيغ الإدارة والوثائق الإدارية"، مستغربا استمرار منع الأسماء الأمازيغية واستمرار تهميش الفن والفنان الأمازيغيين وإقصائهما من الجوائز والإعلام، وحتى من التعازي. وأوضح المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان أن "الحكومة الحالية لم تستطع أن تخرج عن جبتها الايديولوجية وخلفيتها الثقافية في تعاطيها مع قضية الأمازيغية"، معتبرا أن الأمازيغية بقيت موضوع سجال سياسي بين الفرق والأحزاب السياسية المغربية، وموضوع مزايدات سياسية وانتخابية، ولكن في أرض الميدان لا شيء تحقق في موضوع الحقوق اللغوية والثقافية للشعب المغربي، ولا شيء إيجابيا يذكر في موضوع تسريع تنزيل الدستور والقانون التنظيمي بخصوص الأمازيغية. وختم أونغير حديثه لهسبريس بتأكيد وجود "مخططات قطاعية لعدد من الوزارات التي عبرت عن نواياها لتنزيل الأمازيغية عمليا، كوزارة العدل، لكن تبقى صيحة في واد"، و"مبادرة يتيمة في غياب مبادرة حكومية جادة، مسؤولة وقادرة على رفع الحيف والظلم والدونية عن القضية الأمازيغية". وحدد المرسوم الحكومي مهام اللجنة الوزارية الدائمة في دراسة مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشددا على ضرورة الحرص على التقائية السياسات العمومية، وكذا تتبع وتقييم تنفيذها داخل الآجال المحددة لها، ودراسة التقرير التركيبي السنوي والمصادقة عليه. وأسند المرسوم رئاسة اللجنة الوزارية الدائمة إلى رئيس الحكومة وتحديد تأليفها في السلطات الحكومية المعنية بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. ويشارك المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في الاجتماع الأول من كل سنة للجنة المخصص لدراسة مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وفتح المرسوم مجال حضور اجتماعات اللجنة أمام كل سلطة حكومية أخرى أو مؤسسة عمومية أو هيئة، وكذا أي شخص يرى رئيس اللجنة فائدة في حضوره، مع إمكانية إحداث مجموعات عمل موضوعاتية أو لجان متخصصة أو دعوة خبراء ومتخصصين للمشاركة في أشغال اللجنة. وبعد تحديد سير اللجنة، وذلك من خلال عقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل، أسند المرسوم الحكومي مهام الكتابة الدائمة للجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة التي تضطلع بتحضير اجتماعات اللجنة وتتبع قراراتها وإعداد تقرير تركيبي سنوي يتعلق بمستوى تنفيذ المشاريع ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
