بعد حل "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان"، المعروف اختصاراً ب "كوديسا"، يجري تحرك جديد لجبهة البوليساريو على مستوى انفصاليي الداخل بقيادة الناشطة أمينتو حيدار؛ إذ تم الإعلان عن تأسيس تنظيم سياسي معاد للوحدة الترابية للمملكة المغربية. وسمحت السلطات المحلية لمدينة العيون، الأحد، لحوالي 33 ناشطاً انفصالياً بعقد المؤتمر التأسيسي لما يسمى "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي"، الذي تتزعمه الناشطة الصحراوية أمينتو حيدار. ويبدو أن ورقة حقوق الإنسان التي كانت تستغلها أمينتو حيدار لإحراج المغرب في المحافل الدولية لم تعد صالحة، بعد بروز خلافات بين أعضاء "تجمع الصحراويين المدافعين عن حقوق الإنسان" انتهت بالإعلان عن حله. ولاحظ نوفل البوعمري، الخبير في شؤون الصحراء المغربية، أن المجموعة التي تقودها أمينتو حيدار لتأسيس "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي" هي نفسها التي أعلنت عن حل جمعية "كوديسا"، مضيفا أن "القاسم المشترك بين هذه الأسماء أنها جزء من تنظيم البوليساريو وأعضاء فاعلون فيه، بمعنى أننا أمام تنظيم هو مجرد أداة جديدة من أدوات الجبهة في المنطقة". ويأتي تأسيس التنظيم الجديد، حسب البوعمري، بعد فشل "كوديسا" في حشد مختلف الطيف الانفصالي الذي يتحرك باسم حقوق الإنسان في المنطقة، خاصة مع الصراع الذي برز داخله بين التيار المنتمي لمنطقة النزاع الذي تمثله أمينتو حيدار، والتيار الذي يمثله سالم التامك، وهو الموصوم من طرفهم بكونه غير معني بالنزاع. وأورد المحلل في قضايا المنطقة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن محور الصراع الأخير بين انفصاليي المنطقة أدى بالناشطة حيدار إلى حل جمعية "كوديسا" وتأسيس أخرى كلها من انفصاليي منطقة "النزاع". وأضاف البوعمري أن التحرك الأخير الصادر عن أعضاء التنظيم الجديد، "يطرح مفارقة غريبة على أبناء كلميم وآسا ممن تبنوا الطرح الانفصالي وأرادوا الارتماء في حضن الخيانة، ذلك أن من يرافعون من أجله ومن يدافعون عنه في النهاية لفظهم كأي لقيط، أي كأي ابن غير شرعي لتنظيم الجبهة". وأكد المتحدث أن هذا الحدث دليل واضح على أن "الرهان على البوليساريو هو رهان على حصان خاسر، مما يستدعي مراجعة سياسية حقيقية وشجاعة لمجموعة التامك قصد تقديم نقد ذاتي والاعتذار لآبائهم وأجدادهم ولتاريخ المنطقة المقاوم في وجه الاستعمار والانفصال". واعتبر البوعمري أن خروج أمينتو حيدار من الغطاء الحقوقي إلى عباءة السياسية، حسب بلاغ التأسيس للتنظيم الجديد، دليل واضح على كونها "لم تكن يوما واجهة حقوقية في المنطقة، بل كانت تستغل اليافطة الحقوقية لتصريف مواقف سياسية باسم البوليساريو والاختباء وراء حقوق الإنسان لمحاولة إعطاء شرعية لكل تحركاتها". ويرى المحامي البوعمري أن تأسيس هذا الإطار، ولو أنه لم يسلك المساطر القانونية الجاري بها العمل، مما يجعله غير شرعي من وجهة نظر قانونية، "فهو إطار سياسي بمواقف سياسية تعبر عن الطروحات الواضحة لتنظيم البوليساريو، أي أننا انتقلنا من المواجهة غير المباشرة المتسترة تحت يافطة حقوق الإنسان إلى المواجهة المباشرة المكشوفة". "هذا التحول في التكتيك مرتبط أولا بما تعيشه المنطقة من هدوء، ومن انخراط الساكنة المحلية الصحراوية في المشروع التنموي والحقوقي الديمقراطي المغربي بالمنطقة"، يورد البوعمري الذي أكد أن الرهان أيضاً على ملف حقوق الإنسان كمدخل لتبرير أو التمهيد لأي تدخل أجنبي في المنطقة، "قد فشل بفعل التطور الحقوقي الذي شهدته المنطقة، وبفعل كذلك انهيار المرجعية الحقوقية الانفصالية أمام المؤسسات الوطنية الحقوقية وأمام الدينامية التي خلقها المجتمع المدني المحلي المستقل". وخلص الباحث ذاته إلى أن تأسيس التنظيم الجديد يبقى مجرد "فصل جديد من فصول المواجهة السياسية من انفصاليي الداخل، بالإضافة إلى أن تحركهم ناتج بالأساس عما عرفه الملف سياسيا من تطور يدعم الحل والمقترح المغربي لإنهاء النزاع، وهو ما يفسر هذا التحرك ومختلف التحركات الأخيرة التي تعيشها المنطقة، بما فيها ما يحدث اليوم بالكركرات حيث تحاول البوليساريو دفع ميليشياتها لخلق زوبعة سياسية حول تدبير هذه النقطة الحدودية في تحد صارخ لقرارات مجلس الأمن ولتقارير الأمين العام للأمم المتحدة".
