شرطة البيضاء تكثف دوريات المراقبة لفرض احترام التدابير الصحية

يكثف أمن الدار البيضاء دوريات المراقبة لفرض استعمال الكمامات ومواجهة كورونا لفرض احترام التدابير الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بعدما أضحت المدينة تسجل ألف إصابة يوميا.
وانتشرت العناصر الأمنية بمختلف المناطق، حيث ترصد المخالفين للتدابير الصحية، وعلى رأسها عدم ارتداء الكمامة، وتفرض عليهم غرامات تصالحية، إلى جانب دعوة المواطنين إلى احترام التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.
وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية، في مناطق متفرقة، تحركا واضحا للسلطات الأمنية التي تعمل على فرض ارتداء الكمامة، وزجر المخالفين لها عبر أداء غرامة مالية قدرها 300 درهم.
وأوقف رجال الأمن عددا من أصحاب الدراجات النارية الذين لا يستعملون الكمامات وتم تطبيق مخالفات في حقهم، فيما تجوب المصالح الأمنية، مرفوقة بعناصر السلطة المحلية، بعض الشوارع للوقوف على مدى احترام المحلات التجارية للتدابير الصحية، وكذا توقيت الإغلاق المحدد من طرف السلطات العمومية.
ونوه كثير من المواطنين بهذا التحرك من طرف المصالح الأمنية لفرض احترام التدابير الصحية، لا سيما في ظل التهاون والتراخي اللذين شهدتهما المدينة، ما جعلها تحتل المراتب الأولى بشكل يومي في "عداد الإصابات" بفيروس كورونا.
وبات عدد من البيضاويين يتخوفون من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، حيث يطالبون بتشديد الإجراءات والمراقبة من أجل إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، ووقف زحف الوباء على البيوت في مختلف الأحياء بالمدينة.
ويرى كثيرون أن العودة إلى الحجر الشامل بالدار البيضاء وتقييد تنقلات المواطنين داخل الأحياء، هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد لاستفحال الوباء ومحاصرة انتشاره قبل إصابة الجميع، خصوصا في ظل عجز القطاع الصحي على مواجهة ذلك.
وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي عدة تدوينات يؤكدون فيها وجوب التدخل العاجل قبل إنهاك القطاع الصحي، ولو عبر تطبيق الحجر الشامل بما له من أضرار اقتصادية.
وسبق لمسؤولة صحية بالدار البيضاء أن أجهشت بالبكاء وهي تتحدث عن الوضع الوبائي، حيث أكدت أن الوضع صعب ولا يعرف ما ستحمله الأيام المقبلة في حالة عدم التزام البيضاويين بالتعليمات الصحية الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، خصوصا وأن الموارد البشرية الصحية صارت تشعر بالإرهاق والتعب، ناهيك عن تسجيل إصابات في صفوفها، إلى جانب ارتفاع عدد الوفيات بشكل ملحوظ.
وكانت الحكومة قررت تمديد العمل بالتدابير التي سبق إقرارها بناء على توصية اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.