طفا موضوع التربية الجنسية على سطح النقاش العمومي بقوة خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان في مدينة طنجة، وما تلاها من حوادث اغتصاب جعلت المهتمين والباحثين ينادون بإدماجها في المنظومة التربوية. في هذا الإطار يرى سعيد بنيس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس الرباط، أن إدماج التربية الجنسية في المناهج التعليمية والدراسية يستدعي تفاوضا مجتمعيا حول أهدافها، من أجل الوصول إلى توافُق يبدّد المخاوف السائدة لدى البعض إزاءها، من منطلقات مختلفة. مواطنة إيجابية يذهب بنيس إلى القول، في ورقة بحثية أعدها في موضوع التربية الجنسية، إن هذه الأخيرة، وبخلاف النظرة السلبية التي يُنظر بها إليها من طرف فئات من المجتمع، هي عنصر من عناصر المواطنة الإيجابية. وطرح بنيس مجموعة من الأهداف المتوخاة من التفاوض المجتمعي حول إدماج التربية الجنسية في المناهج التعليمية والدراسية، منها المعرفة العلمية بماهية النشاط الجنسي بما يتماشى مع العلاقات الإنسانية ومبادئ نمو الشخصية. ومن أهداف التفاوض المجتمعي حول هذا الموضوع أن التربية الجنسية تساهم في الوقاية من أخطار التجارب الجنسية غير المسؤولة وتَبعاتها الصحية والمجتمعية، ورفع الوعي الجنسي في علاقته بالسلوك المواطن، بموازاة مع المعايير الأخلاقية المجتمعية، وبما يحقق احترام الذات وعدم الضرر بالآخر. وفي ما يتعلق بالتنشئة الجنسية، يرى بنيس أن من أهداف التربية الجنسية تصحيح المعلومات والأفكار والاتجاهات الخاطئة نحو بعض أنماط السلوك الجنسي، والتأهيل المعرفي العلمي للفرد لمواجهة الانحراف والأخطار المرتبطة بالحياة والعلاقات الجنسية. ومن أهداف العملية كذلك، يردف الباحث في علم الاجتماع، ضبط وتوحيد آليات ولغة التلقين على المستوى الوطني، لاسيما في ما يتعلق بالتبسيط والتوعية والتحسيس بالمخاطر، مبرزا أن الخزانة أو المكتبة الجنسية "وجب إقرارها وليس اعتبارها نوعا من أنواع المحظورات (الطابو)". وفيما مازالت فئات من المجتمع متوجسة من التربية الجنسية، وتُخندقها في نطاق "المسكوت عنه"، فإن بنيس يرى أن الحاجة أضحت ماسة إلى هذه التربية للفئات الأقل من 14 سنة، تكون المدرسة وعاءها، لافتا إلى أن هذا الأمر أصبح يكتسي طابعا ملحّا، مع طفرة المعلومة الجنسية في العهد الرقمي. ولكي تكون التربية الجنسية فعالة، قال بنيس إنه لا بد من تدخّل المختصين في هذا المجال، عبر مختلف قنوات التواصل المُتاحة، وليس فقط الاكتفاء بما هو مضمّن في المقررات الدراسية الموجهة إلى الناشئة، وذلك بهدف مواكبة الأسرة أيضا للمضامين لكي تتمكّن من تتبع السلوك الجنسي لأطفالها. وبخصوص تلقين مبادئ التربية الجنسية بسلاسة، قال الباحث في علم الاجتماع إنّ الطريقة المُثلى لتحقيق هذه الغاية هي توفير دليل التربية الجنسية للآباء والأمهات والمدرّسين وجُلّ المشتغلين بمحاضن التربية والتنشئة، يقوم على أسس تفسير والتعريف بطريقة تدريجية ومبسّطة منذ الأعوام الأولى، لمجموعة من الأمور ذات العلاقة بالجانب الجنسي من حياة الإنسان. ومن ذلك، يردف المتحدث، الإشكالات العامة المرتبطة بالحمل، وتعريفهم بأجزاء أجسامهم، والتمييز بين المرأة والرجل ليس على أساس بيولوجي، وبأنّ الجسم ملكيّة فردية وليس للآخر الحق في لمسه أو مداعبته، وضبط وتحديد الفضاءات الحميمية الجسدية في علاقتها بالآخر، ومراقبتهم ومصاحبتهم في الولوج إلى العالم الرقمي، لاسيما في ما يتعلق بمواضيع الجنس وربط العلاقات الجديدة. ويضيف بنيس أن الدليل الجنسي ينبغي أن يشمل أيضا المواكبة في ما يخص التحولات الجسدية المصاحبة لمرحلة البلوغ وتعليم البالغين أسس النظافة الصحية، والتوعية الجنسية المادية بمخاطر الأمراض المتنقلة جنسيا، وكذا التوعية الجنسية الرمزية المتعلقة بتداعيات تبادل الصور الحميمية، وتنمية الفكر النقدي في ما يخص المادة الإعلامية المتعلقة بالجنس، وتعميق رؤيتهم لخطر الجنس الرقمي، وحثهم على تكثيف أمنهم الجنسي، والتمييز بين الممارسة الصحية والممارسة المريضة. عدم الثقة في الغرباء رغم تزايد عدد حالات اغتصاب الأطفال في المغرب، فإن بعض السلوكيات الخاطئة مازالت تسم تعاطي الأسر المغربية مع أطفالها في علاقتهم بالآخر، مثل السماح بتقبيل الأطفال أحيانا من طرف أشخاص غرباء. في هذا الإطار، أكد بنيس أن على الأسر أن تربي الطفل على "عدم الثقة في الغرباء والابتعاد عنهم وعدم مرافقتهم والحرص على ضبط ومراقبة علاقاتهم مع الأقرباء"، مشيرا إلى أن ترسيخ هذه الممارسة والسلوك في علاقته بالسياق المجتمعي المغربي و"التّمغربيت"، يقتضي من المدرسة إحداث مسلك أو مادة "التنشئة الجنسية". وفيما مازال النقاش العمومي حول التربية الجنسية بالمغرب في مراحله الأولى، اعتبر بنيس أنه في حال تمخّض النقاش الدائر حاليا عن عدم قبول إدماج التربية الجنسية في المدرسة، "يُصيح لزاما أمام استفحال تمظهرات الجريمة الجنسية، من التحرش إلى الاغتصاب إلى القتل، الالتزامُ المواطنُ للأسرة من أجل تأطير وتوعية أبنائها من الاعتداء والعنف الجنسي". ولتجاوز العائق المتعلق برفض التربية الجنسية بعلّة أنها "مستوردة من الغرب ودخيلة على الثقافة المغربية"، قال بنيس إنه يتوجب تكييف التربية الجنسية في علاقتها بنسق المجتمع المغربي وضبط مصفوفة القيم التي تتحكم فيها؛ ويرى أنه "من غير المنطقي أن نستورد نموذجا بعينه ونحاكيه في المغرب، لاسيما أن النماذج متعددة وتختلف بحسب سياقاتها والمنظومة القيمية التي تتحكم فيها"، مشددا على أن اختلاف البيئة الثقافية "يستلزم تكييف المناهج التعليمية وعدم نقل ونسخ التربية الجنسية المعتمدة في بلدان أخرى". وإذا كانت بعض المواضيع المجتمعية المرتبطة بالجانب الجنسي من حياة الإنسان، مثل الأمراض المنقولة جنسيا، والحمل، تتطلب إقحام مفاهيم ومرتكزات التربية الجنسية في المقررات التعليمية، "لا يجب أن تعزل أو أن تستقيل التقاليد والأعراف والثقافة المجتمعية أمام التربية الجنسية"، يقول بنيس، مضيفا أن الانسجام بين الثقافة المجتمعية ومضامين وطرق تدريس التربية الجنسية في جميع التجارب الدولية "شرط أساسي".
