عمال النسيج يحتجون ويتهمون الحكومة بالتفرج على قرارات التشريد

يعيش قطاع النسيج بالعاصمة الاقتصادية على وقع غليان كبير بسبب طرد العديد من العاملات والعمال، وإغلاق بعض الشركات لأبوابها في ظل انتشار جائحة كورونا.
ودفع هذا الوضع العاملات والعمال بالشركات المتواجدة على مستوى الحي الصناعي مولاي رشيد بالدار البيضاء، الأربعاء، إلى خوض وقفة احتجاجية، نددوا من خلال الشعارات التي رفعوها خلالها بعمليات الطرد التي طالت العشرات منهم، دون مراعاة للوضعية الاجتماعية التي يمرون منها، ودون منحهم الحقوق التي يكفلها لهم قانون الشغل.
وعبر العمال والعاملات المنضوون تحت لواء "النقابة الموحدة للنسيج والجلد والألبسة الجاهزة"، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن تذمرهم لما لحق زملاء لهم بعدة شركات، الذين وجدوا أنفسهم مباشرة بعد عودتهم من العطلة السنوية أمام شركات مغلقة بمبرر انعدام الطلبيات.
واستنكر المتظاهرون هذه القرارات التي تفاجأ بها ما يناهز 500 عامل وعاملة، على الرغم من كون هؤلاء ظلوا يشتغلون دون توقف خلال فترة الحجر الصحي الذي أغلقت فيه كثير من الشركات في قطاعات عدة.
وقال أحد العمال المحتجين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نحن لا نطلب من أصحاب الشركة سوى حقوقنا أو إرجاعنا إلى العمل من جديد بعدما قضينا سنوات"، مضيفا أن "اللجنة الإقليمية المشرفة على الملف مطالبة بالتدخل العاجل لإنهاء هذا الوضع المزري الذي نعيشه".
من جهتها، قالت نعيمة لمباركي، عضو المكتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، إن الحي الصناعي بمولاي رشيد يعد "أكبر حي صناعي من حيث الانتهاكات وهضم حقوق العمال والعاملات، حيث يقوم الباطرونا بطرد كل من عبر عن موقفه أو انتمائه النقابي".
وأضافت أن "العديد من العمال، وجدوا أنفسهم مباشرة بعد عودتهم من العطلة السنوية يواجهون أبوابا مغلقة، ما تسبب في تشريد العشرات منهم ومعهم أسرهم"، داعية الحكومة والسلطات العمومية إلى "التدخل لإنهاء هذه المأساة".
ووجهت الفاعلة النقابية ذاتها، ضمن تصريحها لهسبريس، انتقادات للحكومة بسبب عرضها قوانين تضرب العمل النقابي والحريات النقابية، فيما تتفرج، وفق تعبيرها، على ما يقع لهذه الشريحة من المجتمع المغربي دون تحرك لإنقاذها.
وشددت المتحدثة نفسها على أن حكومة سعد الدين العثماني "التي تحاول تمرير مشروع قانون تكبيلي لحق الإضراب، لا تخدم الطبقة الشغيلة، وإنما تخدم أجندة أرباب العمل".