حمى الاعتصامات بقطاع النسيج تصيب الحي الصناعي لمولاي رشيد بالبيضاء

مئات العمال والعاملات يطالبون المسؤولين بالتدخل للوقوف على معاناتهم

يخوض مئات العمال بشركات ومعامل قطاع النسيج بالحي الصناعي بالدار البيضاء اعتصامات مفتوحة، منهم من تجاوز اعتصامهم الشهر ومنهم من بدأه بداية الأسبوع الجاري. وأكد أحد العمال المعتصمين بشركة
لصناعة الملابس الجاهزة، والتي تضم أزيد من 800 عامل وعاملة أن رب المعمل أقدم على طرد 14 عاملا من المكتب النقابي، وهو ما أثار حفيظة العمال. كما تم طرد جميع أعضاء المكتب النقابي الذي يضم تسعة أشخاص، كلهم نساء، من بينهم حامل تعرضت، حسب زميلاتها، للتعنيف من طرف أحد الحراس وهي ملزمة بالنوم على ظهرها لتفادي سقوط الجنين، وتضم هذه الشركة أزيد من 700 عامل وعاملة، وأن فكرة إنشاء مكتب نقابي لم تعجب إدارة الشركة التي عملت على طرد المكتب النقابي تقول إحدى العاملات، وهي متزوجة وأم لطفلتين، وهي تضطر إلى حمل رضيعتها معها داخل خيمة تم نصبها.
وأكد مصدر «المساء» أن حوارا جمع عامل مقاطعات مولاي رشيد بالمكتب النقابي للشركة المعنية، الأسبوع الماضي، حيث وعدهم بالتدخل لدى الباطرونا من أجل إعادة المطرودين، وفتح باب الحوار غير أن الوضع مازال قائما والعديد من الأسر مهددة بالتشرد.
ووجد عمال آخرون بالحي الصناعي ذاته أنفسهم في الشارع بعد أن أغلقت أبواب شركتهم دون سابق إشعار، حيث فوجئوا بهذا القرار مع أنهم زاولوا عملهم بشكل عادي الأسبوع الذي سبق الإغلاق. ووصف أغلب العمال نظام الأجور بأنه «صارم»، حيث عمل المسؤول عن المعمل الذي يشغل أزيد من 120 عاملا وعاملة على تحديد الأجر مقابل حصة أربع ساعات في اليوم منذ ثلاث سنوات في غياب سقف الأجور الذي حددته الدولة (السميك)، مما أثر عليهم بسبب عدم استقرار أجورهم وعدم انتظامها بدعوى شروط العرض والطلب.
بين مطالب توزعت بين رفع الأجور وتشكيل مكتب نقابي ورغبة الاستمرار في العمل ضمانا للاستقرار، حيث يرتهن أغلب العمال والعاملات لسلفات السكن، يعتصم عشرات العمال والعاملات احتجاجا على الوضعية التي يعيشونها بعد أن تعرضت مكتسباتهم إلى «الإجهاز»، حسب تصريحاتهم. يقول أحد العمال:» لا تتم ترجمة كل الاتفاقات التي تتم بين المسؤولين والمكتب النقابي على أرض الواقع، حيث إن عددا من العمال متابعين في ملفات السلفات التي كانوا يؤدون أقساطها، في الوقت الذي لم تكن الشركة التي نعمل بها تدفع هذه الأقساط مما ترتبت عليه مشاكل عدة إضافة إلى التأمين الذي حرم بعض النساء من التعويضات».
ويظل نزيف الإغلاقات يهدد عددا كبيرا من الشركات التي تشتغل في قطاع النسيج، وفي المقابل يرمي بالمئات من العمال إلى المصير المجهول، ومنهم من أشرف على التقاعد ليجد نفسه في الشارع ودون أي مدخول يضمن له عيشا كريما.
وطالب العمال المسؤولين بالتدخل بشكل عاجل للوقوف على ما يقع ببعض الشركات بالحي الصناعي للوقوف على ما تكابده اليد العاملة التي يكون الطرد نهاية لها في الغالب.