عاملات وعمال أربع شركات يخضن اعتصامات من أجل الكرامة

شركات تستعبد النساء بالحي الصناعي مولاي رشيد باليبضاء

أصوات محتجة وغاضبة تتعالى على مرأى ومسمع كل من مر بمحاذاة الحي الصناعي، بحي مولاي رشيد، في الدار البيضاء، عمال وعاملات خرجوا للاحتجاج تحت شمس حارقة لم تثبط عزيمتهمجانب من الوقفات الاحتجاجية للعاملات بقطاع النسيج بحي مولاي رشيد (خاص)
شعارات مختلفة ومنددة، أراد عبرها المحتجون إحراج مسؤولي شركات النسيج، من بينها "بوغارت" و"بيماي" و"فيست وولد"، لمنحهم فرصة استئناف العمل.
وبين غضب المحتجين ولا مبالاة المسؤولين، اضطر رجال الأمن والقوات المساعدة إلى الوجود بعين المكان، لضمان أجواء احتجاجية تخلو من الفوضى والشغب.
بلهجة شديدة وحازمة يصرح عدد من العمال والعاملات ل"المغربية" أن "استمرار طردهم أصبح أمرا لا يطاق، وكأنما هم نكرة ولا أحقية لهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة"، ليضيف بعضهم بعدما انشغل البعض الآخر في الهتاف والاستنكار، أن "واقعهم بين جدران الشركات، يصعب وصفه، مهما عبروا عن ذلك، خاصة أنهم اليوم متوقفون عن العمل دونما اعتبار لأقدمية الكثير منهم، وجديتهم في أداء واجباتهم المهنية".
في وقت كان عمال شركة "بوغارت" يحتجون ويشجبون، حالت عناصر الأمن والقوات المساعدة دون انضمام أعضاء "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الدار البيضاء"، وكذا عمال آخرين إلى المحتجين، بدعوى أن تجمهر أولئك لا يستدعي المزيد من المحتجين، درءا لأي فوضى ممكنة، في حين كان عمال آخرون أمام شركتي "فيست وولد" و"بيماي" المجاورتين، يصرخون باندفاع وحماس، حينما "أيقنوا أن مصير اليد العاملة بالمغرب أصبح التشرد، وفق قرارات مزاجية من قبل مسؤولي الشركات، في منأى عن احترام حقوق العمال والعاملات الذين أذعنوا لسنوات طويلة لواقع مهني بائس، وبمجرد وعيهم بالعمل النقابي، كان ردعهم عن ذلك، الطرد دون أسباب وجيهة"، حسب تأكيد العمال والعاملات ل"المغربية"، في محاولة منهم رصد حجم ما يعيشونه على نحو لا يحتمل ولا يشجع على حياة كريمة.
صمود وثبات
تحت لفح الشمس يواصل العمال والعاملات هتافهم، متطلعين بشغف إلى أن يكون لاحتجاجهم وقع على المسؤولين والمعنيين، لأن درجة معاناتهم النفسية والاجتماعية فاقت حدها، ولم يعد معها بالإمكان، التنازل وصرف النظر عن ما أسموه ب"حق" وليس "طلب"، مؤكدين في كل شعار رددوه، بنبرة صارمة، أن "الصمود والثبات هو كل ما يملكونه الآن، ولن يمنعهم تجاهل المسؤولين من التعبير عن رفضهم لكل إقصاء، حتى ولو قضوا شهورا يحتجون ويشجبون"باعتبار أنهم حينما كانوا يشتغلون لم يكونوا أحسن حال بكثير".
بنوع من السخرية، يسرد بعض العمال والعاملات ل"المغربية"، كيف أنهم "مهما صرفوا الساعات في العمل، لا يتقاضون عنها أجرا يدعم أجرتهم الهزيلة"، بل إنهم حسب قولهم "يجبرون على العمل طيلة الأسبوع، لتحتسب لهم ثلاثة أيام منه، وكأنهم بذلك هم المقصرون إزاء عملهم".
سهام موهب، عاملة في شركة "بوغارت" منذ 11 سنة، تفيد أن "تأسيس مكتب نقابي بالشركة لحماية حقوق العمال، جر على المنخرطين فيه ويلات المسؤولين، بدعوى أن هذا المكتب يمس بالمؤسسة ويحرض العمال على الوقوف في وجه أرباب العمل، وإن كان هؤلاء مجحفين في حق العمال"، مضيفة أن "صمت المسؤولين وتغاضيهم عن الحوار مع العمال لن يدحض عزيمة هؤلاء التي تكبر كلما ألح المسؤولون على الصد والتجاهل".
الرأي نفسه تؤكده إلهام غلابي، عاملة في شركة "بيماي" منذ 10 سنوات، إذ تذكر أن "حوالي 201 عامل وعاملة متوقفون عن العمل منذ شهر ونصف، بعدما كانوا يشتغلون في ظروف مزرية، نقص في ساعات العمل واقتطاعات متكررة وغياب التعويض عن الساعات الإضافية، مقابل غياب الاستفادة من التأمين والضمان الاجتماعي".
أما بوخاري رشيدة، عاملة في شركة "فيست وولد" لمدة تقارب 14 سنة، أكدت بصوت منفعل أن "أغلب العمال والعاملات هنا يجهلون وضعيتهم المهنية، إذ في كل مرة يفاجأون بقرارات صادمة، بعدما يجبرون على القبول بالتزام مصادق عليه، ينص على أن العامل تنازل عن عمله بمحض إرادته، وإن كان ما خفي أعظم".
ما يناهز 1800 درهم
بينما اكتفى عمال شركات "بوغارت" و"فيست وولد" و"بيماي" و"ديهورست بنتكس"، الخاصة بالنسيج، بتنظيم وقفات احتجاجية، جراء منعهم من تفنيد مسيرة بالحي الصناعي في حي مولاي الرشيد، أكد سعيد بندريس، الكاتب العام للمكتب النقابي لشركة "بوغارت"، ل"المغربية"، أن أرباب العمل يحلمون بتقليص أجر العمال الذين يقدر عددهم ب 240، إلى 1800 درهم للشهر، بغض النظر عن الساعات الإضافية وفي منأى عن أي تعويض أو مستحقات أخرى، وهو ما لم يقبله العمال جملة وتفصيلا، خاصة أن العمال ضاقوا درعا من المس بحقوقهم المهنية، التي من المفروض أن تطبق وفق ما تنص عليه مدونة الشغل"، وهو الأمر الذي أكدته الحسنية أبو النصر، الكاتب العام للمكتب النقابي لشركة "فيست وولد"، التي كشفت ل"المغربية" عن "عمق مأساة اليد العاملة في قطاع النسيج، التي تفتقد إلى شروط الأمن والسلامة والكرامة الإنسانية".
من جهتهما عبر كل من عزيز الخمليشي والسعدية ابويرداتن، عضوا المكتب ل"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الدار البيضاء"، عن مساندة الجمعية للعمال، في تأكيد "ضرورة فتح تحقيق في كواليس طرد العمال دون مبررات وجيهة، ثم إعادة المكانة الاعتبارية لليد العاملة من خلال دفع كل المستحقات إزاءها مادامت تلتزم بأداء واجباتها المهنية"، في إشارة منهما إلى أن "الحكومة عليها أن تعي بأن تسريح العمال وطردهم، يضخم من المشاكل الاجتماعية خاصة عندما يؤدي ذلك إلى تكريس ظاهرة البطالة والانحراف".