توصيات الأمم المتحدة .. تمديد "المينورسو" والإشادة بجيش المملكة

استدعاءٌ جديدٌ لإمكانية التّوصل إلى حلّ سياسيّ لنزاعِ الصّحراء المغربية حاولَ أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تأكيدهُ من جديد في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن حول الصّحراء، واصفاً هذا الحلّ ب"الواقعي والعملي والدائم والقائم على التوافق".
وأوصى الأمين العام للأمم المتّحدة، في تقريرهِ السّنوي، بتمديد ولاية المينورسو لمدة عام واحد حتى 31 أكتوبر 2021، دون الحاجة إلى توضيح أن "المهمة الرئيسية لولاية المينورسو هي الإشراف على وقف إطلاق النار"، وهو ما يعني استبعاد المزاعم الخاطئة لخصوم المغرب فيما يتعلق بتنظيم الاستفتاء.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى "الزخم السياسي الذي أفرزته عملية اللقاءات التي عقدها هورست كوهلر، المبعوث الشخصي السابق، بمشاركة كافة الأطراف المعنية بقضية الصحراء المغربية، والتي تُشكل السبيل الوحيد لمواصلة العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة".
وتوقّف التّقرير الأممي عند الانتهاكات الجسيمة والخطيرة والمتواصلة ل"البوليساريو" لاتفاق وقف إطلاق النار وللاتفاقات العسكرية ولقرارات مجلس الأمن، ولا سيما في منطقة الكركارات، داعياً بإلحاح وبشكل صريح الجبهة إلى "تسوية بشكل سريع الخروقات العديدة العالقة للاتفاقية العسكرية رقم 1".
تمديد بعثة المينورسو
وفي هذا الصّدد، قال نوفل البعمري، المحلّل الخبير في قضايا الصّحراء، إنّ "تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أوصى بضرورة تمديد عمل بعثة المينورسو لمدة سنة، مما يعني أننا سنعود إلى الحالة السابقة، بعدما كان يتم مؤخرا مناقشة الملف لمدة ستة أشهر، وهي توصية ستعيد الملف إلى سياقه الأممي وستتجاوز حالة الضغط التي كان تفرضها".
ووقف المحامي والفاعل الحقوقي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية بخصوص مضمون التقرير، عند ثلاثة مستويات؛ "المستوى الأوّل سياسي، وفيه أعاد تقرير مجلس الأمن التأكيد على مرجعية الحل السياسي المتعلق بالنزاع، حيث أشار بوضوح إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن تقرير المصير وفقا لقرار مجلس الأمن عدد 2440 وما يليه من قرارات".
وشرح البعمري هذه الفكرة بكون "التقرير يعيد التأكيد على معياري الروح والدينامية الجديدة، وهما معياران يتجاوزان ويقفزان على استفتاء تقرير المصير، لأنه لم يعد يستجيب لهذه المعايير، وهذا يجعل الأمين العام مقتنع بالحل الذي قدمه المغرب، باعتباره يجسد هذه الروح التي تحدثت عنها القرارات التي أحال عليها التقرير".
المستوى الثاني أمنيٌّ، يضيفُ البعمري، "يتعلق بالمنطقة العازلة والتهديد الذي أصبحت تشكله جبهة البوليساريو في المنطقة"، وهو "تهديد للسلم والأمن في المنطقة، فالتقرير أعاد التذكير بالأنشطة التي قامت بها البوليساريو في منطقتي تيفاريتي وبير لحلو، واعتبرها بشكل صريح خرقا واضحا للاتفاق العسكري رقم 1 الملحق باتفاق وقف إطلاق النار".
أمّا المستوى الثالث، فيرتبط، بحسب إفادات البعمري، بالوضع في المخيمات إنسانيا وحقوقيا، حيث إنّ التقرير أعاد التذكير بحجم وخطورة الوضع داخل المخيمات وحجم اليأس الذي تعيشه الساكنة، وهو ما يدفع شبابها إلى الارتماء في حضن التنظيمات الإرهابية والإجرامية، حيث أشار إلى النقص الحاد في توزيع المساعدات.
انتهاكات البوليساريو
وقال المتحدّث في تصريح لهسبريس إنّ "تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يعيد وضع المنطقة العازلة في موقعها الطبيعي، فعندما يعيد التنديد بهذه التحركات، خاصة على مستوى تيفاريتي وبير لحلو، فهو بذلك ينهي مع أطروحة البوليساريو التي تقدمها كمنطقة (محررة) في حين إنها خاضعة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لبعثة المينورسو".
بالإضافة إلى هذا الوضع الصحي والغذائي، سلّط التقرير في إطار تحليله للوضع داخل المخيمات الضّوء على الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي تحدث، والتي يكون ضحيتها كل النشطاء الذين تعرض العشرات منهم للاختطاف ومنهم من ما زال يعتبر في حكم مجهولي المصير.
ووقف البعمري عند إشادة التقرير بالجيش المغربي وبالدور الإنساني الكبير الذي يقوم به على مستوى تفكيك الألغام، حيث وصلت المساحة التي قام بتمشيطها أكثر من 253 مليون متر مربع، منها 796 قطعة، ودعا التقرير بهذا الخصوص إلى استمرار الجيش المغربي في التعاون مع بعثة المينورسو.