مهنيو نقل البضائع يُربِكون ميناء البيضاء وسط دعوات إلى الإضراب

شلَّ مهنيو النقل الطرقي للبضائع، بداية الأسبوع الجاري، ميناء الدار البيضاء، بعد الدخول في إضراب عن العمل، كخطوة احتجاجية على غياب الحوار الجاد والمسؤول لحل المشاكل التي يتخبطون فيها.
وخاض المهنيون المنضوون تحت لواء الرابطة الوطنية لنقل البضائع لحساب الغير والنقابات والجامعات والهيئات المهنية لقطاع النقل بالموانئ إضرابا بميناء العاصمة الاقتصادية للمملكة، عملوا من خلاله على توقيف الحركة بداخل المرفق المذكور، رافضين تماطل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك في عقد حوار اجتماعي قطاعي حقيقي قصد الخروج من الأزمة التي يتخبطون فيها.
وبينما قرّر مهنيون تعليق الإضراب الذي دعوا إليه، فإن مهنيين آخرين عازمون على المضي في الإضراب، حيث قرروا خوض خطوة تصعيدية بدءا من الخميس المقبل، لدفع وزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك إلى فتح حوار جاد ومسؤول، مع تحديد الأهداف المسطرة ضمن الملف المطلبي.
وأكدت الرابطة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي للبضائع أنها متشبثة بالإبقاء على الإضراب الوطني المزمع تنظيمه يوم الخميس، إلى "حين فتح حوار حاد ومسؤول من طرف الوزارة الوصية مع تحديد الأهداف المسطرة ضمن الملف المطلبي"، داعة جميع المهنيين إلى توحيد الصفوف والتكفل قصد إنجاح هذه المحطة الاحتجاجية.
وتراجعت بعض الهيئات المهنية عن خوض الإضراب، حيث علقت النقابة الوطنية لأرباب شاحنات نقل البضائع والرافعات بالموانئ المغربية خطوتها التصعيدية؛ بالنظر إلى الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد بسبب تداعيات جائحة "كورونا"، وفق تعبيرها.
ولفتت الهيئة المذكورة، في بيان لها، إلى أنها تغلب مصلحة الوطن، وتترك باب الحوار مع وزارة التجهيز والنقل واللوحيستيك مفتوحا للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، مشددة على أن تصعيدها جاء عقب غياب حوار جاد ومسؤول من طرف الوزارة.
من جهتها، خرجت جامعة النقل واللوجستيك، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لتؤكد أنها "لا ترى أي مبرر لخوض أي إضراب عن العمل من طرف مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب، في الظروف الراهنة".
وشددت الجامعة، التي يقودها محمد الرياحي، على أن هذه الفترة التي تمر منها البلاد تتطلب "الإقبال على العمل وتكثيف الجهود، لمواجهة تبعات الجائحة، والسعي إلى تجاوزها، من خلال تقديم الاقتراحات والبحث عن السبل والآليات الكفيلة بإنعاشها، للخروج من الأزمة بأقل الأضرار الممكنة وأخفها وضمان استمرار المقاولات، والحفاظ ما أمكن على مناصب الشغل بها".