مناداة جمعوية بإلغاء إذن القضاة لتزويج القاصرات

أصدرت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة عبر فرعها بمدينة فاس نداءً من أجل التعبئة للحد من تزويج القاصرات، وذلك تزامناً مع اليوم الوطني للمرأة الذي يُحتفل به في المغرب في عاشر أكتوبر من كل سنة.
وطالبت الجمعية عبر النداء، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، بإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة التي تُعطي الحق للقاضي في قبول طلب تزويج الفتاة القاصر حسب الحالة، معتبرةً أن "هذه المادة تفتح التحايل على القانون، وهو ما يُساهم في استمرار ارتفاع حالات تزويج القاصرات".
وتنص المادة سالفة الذكر على أن "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن 18 عاماً بمقرر معلل يُبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي، وهو مقرر غير قابل لأي طعن".
وجاء في نداء الجمعية أن احتفال المغرب باليوم الوطني للمرأة هذه السنة يتزامن مع مُرور 16 سنة على صُدور مدونة الأسرة، إذ قالت إنه "منذ دخول هذه الأخيرة حيز التنفيذ في 2004 وإلى حدود اليوم لم يستطع المُشرع وضع حد لتزويج القاصرات، بل بالعكس من ذلك مازال تزويجهن في ارتفاع مستمر، وهو ما أكده تقرير النيابة العامة لسنة 2018 والعديد من الدراسات التي أنجزتها جمعيات وطنية ومنظمات دولية".
ونبهت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة إلى أن "عدداً من الدراسات أكدت أن هذه الزيجات لا تنجح لأسباب من بينها التعرض للعنف وعدم تحمل المسؤولية، والمشاكل الأسرية، وعدم الدراية بالعلاقة الجنسية؛ ناهيك عن الأضرار الصحية التي تُلحق بالقاصرات المتزوجات خلال حملن الأول، وفي بعض الحالات وفاة الرضيع داخل منازلهن".
وأشارت الهيئة المدنية إلى أن هذا الواقع تم تأكيده من طرف شبابها وشاباتها الذين يقودون حالياً حملة تحسيسية بالعالم القروي بجهة فاس -مكناس، في كل من مولاي يعقوب والمهاية وصفرو، تحت شعار "أنا طفلة ولستُ عروسا"، في إطار مشروع "مبادرة روابط".
وحسب الهيئة المدنية فإن ظاهرة تزويج الطفلات القاصرات "أصبحت شائعةً بشكل خاص في العالم القروي وتُعتبر نوعاً من أنواع البيدوفيليا المسكوت عنها"، مؤكدةً أن "المكان الطبيعي للفتيات والفتيان هو المدرسة، وليس بيت الزوجية".
ومن أجل محاربة هذه الظاهرة المجتمعية المزعجة، كما وصفتها، طالبت الجمعية ذاتها ب"احترام المغرب لالتزاماته من خلال إعمال اتفاقية حُقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية المصادق عليها"، وشددت أيضاً على أن هذه الظاهرة تستوجب "وضع سياسات وبرامج للحد منها، خاصة أنها ترتبط بعادات ثقافية متوارثة، وهو ما يجعل إشراك جميع الفاعلين المعنيين من وزارات ومؤسسات أمراً ضرورياً حتى يكون هناك تنزيل حقيقي لهذه البرامج وتطبيقها على أرض الواقع".