وزارة الاقتصاد تُلزم مقاولات الدولة بخطط تنموية وميزانيات تقشفية

وجّهت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تعليمات صارمة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية من أجل إعداد مُقترحات مخططات للتنمية خاصة بالسنوات الثلاث المقبلة، ومشاريع ميزانيات تقشفية برسم السنة المقبلة.
جاء ذلك في دورية بعثها مؤخراً محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى الرؤساء والرؤساء المديرين العامين ورؤساء الإدارة الجماعية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية.
ودعت الوثيقة المؤسسات والمقاولات العمومية إلى الانخراط بقوة في خطة إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز الأدوار المنوطة بها من خلال توفير خدمات عمومية جيدة لفائدة المرتفقين والمقاولات، ومواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى للبنية التحتية والتهيئة الترابية والمساهمة في تشجيع الاستثمار.
وتفرض التوجيهات الجديدة على المؤسسات والمقاولات العمومية أن تراعي خلال إعداد ميزانيات سنة 2021 ضرورة توجيه الاستثمار نحو الأولويات الإستراتيجية الوطنية، وفقاً للتحديات التي أملتها الأزمة الصحية.
ويتعين على مؤسسات الدولة التركيز على المهام والأنشطة الأساسية ودعم الموارد وعقلنة النفقات واستخراج وتثمين الأصول غير الضرورية للاستغلال، والتحكم في النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة.
ويجب على كل مؤسسة عمومية أن تنتقي بشكل جيد الاستثمارات التي تقوم بها من أجل الرفع من فعاليتها ودورها في خلق الثروة وفرص الشغل، كما يجب أن تتوفر المشاريع الاستثمارية على دراسات قبلية جاهزة للجدوى والربحية.
وعلى مستوى التمويل، تدعو الدورية إلى التحقيق التجانس بين الموارد المعبأة لفائدة المشاريع الاستثمارية والقدرات الحقيقية للمؤسسة أو المقاولات العمومية، وتقليص اللجوء إلى إعانات ميزانية الدولة عن طريق تنويع الموارد من خلال وسائل التمويل البديلة مع اعتماد تدبير حذر للمديونية.
كما دعت الدورية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات المتعلقة بمراجعة النماذج الاقتصادية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومنظومة حكامتها، وفقاً لأهداف الإصلاح العميق للقطاع العام، من خلال الانخراط في جهود إحداث أقطاب كبرى عبر تجميع عدد من المؤسسات التي تنشط في قطاعات متداخلة أو متقاربة بهدف الرفع من المردودية والنجاعة.
وطالبت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مؤسسات ومقاولات الدولة باعتماد برنامج للتحول الرقمي يكون شمولياً، وقادراً على تحسين الكفاءة التشغيلية وتوفير التكلفة والجهد، عبر تطوير عملها داخلياً وتقديم الخدمات للجمهور بشكل أسهل وأيسر ابتداءً من سنة 2021.
وبغية ضمان استدامة التوازنات المالية لهذه المؤسسات، قدمت الدورية عدداً من التوصيات تهم التدبير الناجع لميزانيات التسيير والتجهيز والتحصيل الفعال للموارد بهدف تعزيز المساهمات المالية في الميزانية العامة للدولة.
ومن أجل تحقيق ما سلف، أصبح مطلوباً من هذه المؤسسات تقليص تكاليف الاستغلال الثابتة، وتقليص النفقات التي ليس لها تأثير على القدرات الإنتاجية من خلال ترشيد النفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة، مثل مصاريف النقل والتنقل داخل وخارج البلاد، والكراء وتهيئ المقرات وتأثيثها، ومصاريف الاستقبال والفندقة وتنظيم المؤتمرات والندوات.
وتوجب مضامين الدورية على المؤسسات والمقاولات العمومية أن تضع برمجة متعددة السنوات (2021-2023) لمساهماتها في الميزانية العامة للدولة بصفة منتظمة، أخذاً بعين الاعتبار الالتزامات المالية الخاصة بالبرامج الاستثمارية والوفاء بالالتزامات تجاه الأغيار.