قراءة صحف بداية الأسبوع نستهلها من "المساء"، التي نشرت أن هناك 100 مرحاض ذكي سترى النور بشوارع مدينة الدارالبيضاء، وحددت تعريفة خدماتها في درهم واحد لكل 15 دقيقة، مضيفة أن القيمة النهائية لهذه الصفقة تقدر بحوالي 5 مليارات سنتيم، وأنه تم تفويتها إلى شركة إسبانية بعد طلب العروض الذي شاركت فيه مجموعة من المقاولات. وتابعت الجريدة أنه تم اختيار العرض الذي تقدمت به الشركة الإسبانية، فتم تفويت الصفقة لها بقيمة 7 ملايين مليون درهم، إضافة إلى 3 ملايين و898 ألفا و560 يورو. وأشارت الجريدة إلى أن هذه المراحيض المتطورة، التي سيتم إنجازها مقابل 50 مليونا للمرحاض الواحد، ستوفر نظاما للتنظيف الأوتوماتيكي، بما يوفر للمواطنين خدمات تستجيب لحاجياتهم. وتشمل القيمة المالية لهذه الصفقة تكلفة تكوين التقنيين، الذين سيتكلفون بتدبير هذه المراحيض العمومية، بعد أن تقع عملية التسلم المؤقت، تضيف "المساء". وورد في خبر آخر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في شبكة للتنقيب عن الكنوز، بعدما كشفت تصريحات متهمين في ملف الطفلة نعيمة أن أسماء معروفة تعمل في شبكة لاستخراج الكنوز، تضم منتخبين وفقهاء ورجال أعمال، يمولون عمليات التنقيب عن الكنوز وبعض أعمال الشعوذة بدواوير بنواحي زاكورة. وكتبت "المساء" كذلك أن الجمعية المغربية لحماية المال العام طالبت المؤسسات الدستورية المعنية بإجراء افتحاص شامل وعميق للصفقات العمومية، التي أبرمت خلال فترة جائحة "كورونا"، بما في ذلك الصفقات المتعلقة بوزارة الصحة، التي أثير بخصوصها نقاش مجتمعي واسع، مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة، مشيرة إلى أن الجمعية ذاتها أكدت استمرار لوبي ومراكز الفساد في عرقلة المبادرات الرامية إلى تخليق الحياة العامة. وأفادت الجريدة نفسها أن جنايات مراكش باشرت التحقيق مع رئيس بلدية الشماعية، على خلفية شبهة اختلالات قانونية وتدبيرية بالبلدية التي يرأسها. وحسب "المساء"، فإن مثول رئيس بلدية الشماعية، محمد قبلال، أمام قاضي التحقيق جاء بعد انتهاء الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش من بحثها، الذي أنجزته بداية السنة الجارية، قبل أن تقوم بإحالته على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد الانتهاء من الأبحاث والتحريات. فيما نشرت "الأحداث المغربية" أن لجنة من وزارة الصحة حلت بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة للتحقيق في قضية مصرع 6 مصابين بوباء "كورونا"، كانوا بقسم الإنعاش، دفعة واحدة. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن مصرع هؤلاء المرضى يرجع إلى عدم تزويدهم بالأوكسجين بسبب خلل ناتج عن التزود بهذه المادة من أجهزة التنفس الاصطناعي، فلفظوا أنفاسهم الأخيرة متأثرين باختناق، لم تنجح معه كل التدخلات الطبية التي قام بها الطاقم المعالج لمرضى "كوفيد- 19" بقسم الإنعاش بمستشفى الجديدة، إلا أن تدخلات المفتشين التقنيين كشفت عن سلامة أجهزة تزويد المرضى بالأوكسجين، وهو ما حذا باللجنة الوزارية إلى مراجعة تسجيلات الكاميرا لمعرفة ما إذا كانت عملية صيانة على مستوى خزان الأوكسجين قد تمت لإصلاح أي عطب تقني، بعدما شهد المستشفى هذا العدد من الوفيات، في أفق تحديد الأسباب الحقيقية لوفاة هؤلاء المصابين، تضيف الجريدة. وكتبت اليومية ذاتها أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم داخل حفرة تستعمل لطمر مخلفات الصرف الصحي لمنزل أسرة يقع بدوار أولاد الزبير، التابع ترابيا لجماعة اثنين الغربية بإقليم سيدي بنور، ويتعلق الأمر برب أسرة وابنه وزوجة الابن واثنين من أبناء الجيران. ووفق "الأحداث المغربية"، فإن الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، التي حلت بالدوار المذكور، وتمكنت من انتشال جثث الضحايا، الذين لفظوا أنفاسهم إثر إصابتهم بالاختناق في قعر حفرة الصرف الصحي، ونقلهم صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لمدينة سيدي بنور. وجاء ضمن مواد "الأحداث المغربية" أيضا أن عددا من نزلاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالحي الحسني بالبيضاء يواجهون مصيرا مجهولا بعد إقدام المؤسسة على اتخاذ قرار يقضي بمغادرتهم المؤسسة إعمالا لقانون 14/05، بعد تجاوزهم 18 سنة مقابل تسليمهم مبلغ 15000 درهم، وتوقيعهم التزاما بالمغادرة في أجل أقصاه نهاية شهر أكتوبر الجاري. وأضافت الجريدة أن لجنة دعم النزلاء ذكرت، في مراسلة إلى وزيرة التنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن هذا القرار سيعرض هؤلاء النزلاء للتشرد والضياع دون مراعاة الوضعية الحالية التي تعرفها البلاد وانتشار فيروس "كورونا"، مما سيجعل اندماجهم أمرا صعبا، خاصة في هذه الظرفية. كما طالبت اللجنة الوزيرة بالتدخل العاجل من أجل إنصاف النزلاء وتوفير الشروط الكفيلة بتأهيلهم وإدماجهم في المجتمع لضمان مستقبلهم. وإلى "أخبار اليوم"، التي أوردت أن السلطات وسعت دائرة تخفيف التدابير الاحترازية بجهة فاسمكناس، بعدما عادت الحالة الوبائية إلى الاستقرار. وهمّ القرار، تضيف الجريدة، تمديد ساعة إغلاق محلات تجارة القرب والواجهات التجارية الكبرى والمقاهي والحدائق العمومية حتى الساعة الحادية عشرة ليلا، فيما حددت ساعة إغلاق المطاعم بمختلف أصنافها في الساعة الثانية عشرة ليلا. كما حملت القرارات الجديدة للتخفيف السماح لملاعب القرب وقاعات الألعاب والقاعات الرياضية بفتح أبوابها أمام العموم، إضافة إلى الحمامات الشعبية والحمامات العصرية، شريطة احترام الطاقة الاستيعابية، وتدابير التعقيم والتباعد وبقية الإجراءات الوقائية الموصى بها.
