الحكومة تضع آخر اللمسات على "التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة"

تتجه الحكومة لإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، تطبيقاً لتعليمات الملك محمد السادس، في إطار إصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وبحسب مشروع القانون المتعلق بهذه الوكالة، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في أفق عرضه على المجلس الحكومي، سيتم إحداث الوكالة على شكل شركة مجهولة الاسم سيُعهد إليها بتنفيذ الإجراءات الضرورية لهذا الإصلاح بطريقة تدريجية خلال فترة 5 سنوات.
وابتداءً من دخول قانونها حيز التنفيذ، ستتوفر الوكالة على حكامة ملائمة لمهمتها ورؤية استراتيجية على المدى الطويل من أجل أن تجسد دور الدولة كمُساهم في خدمة النموذج التنموي للاقتصاد المغربي.
ويُراد من هذه الوكالة أن تضمن تدبيراً استراتيجياً لمساهمات الدولة ومتابعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، خصوصاً أن تحليل الوضعية الهيكلية لهذا القطاع يكشف تعدد وعدم تجانس وتنوع عدد الكيانات العمومية.
ويطرح الوضع غير الجيد لقطاع مؤسسات ومقاولات الدولة ضرورة ضمان فاعلية في إدارتها الاستراتيجية؛ إذ في حالة لم يتم تحسين كفاءة تدبيرها، تترتب عن ذلك آثار سلبية على مستوى النتائج والأداء في علاقاتها مع الدولة.
وتتكون المحفظة العمومية للدولة من مؤسسات ومقاولات ذات طابع تجاري يُنتظر منها أن تساهم في الميزانية العامة للدولة كل سنة، في حين يتوجب على المؤسسات والمقاولات ذات الطابع غير التجاري أن تخفف اعتمادها على الدولة.
وتسعى الدولة من خلال هذه الوكالة لضمان التكامل والتجانس الأمثل بين المهام المنوطة بالمؤسسات والمقاولات العمومية، وبالتالي تعزيز كفاءتها الاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن التحكم في التكاليف وخلق التآزر وتطوير الشراكات فيما بينها.
ويحدد مشروع القانون 6 أهداف رئيسية، تتمثل في مراقبة مصالح مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية والشركات مجهولة الاسم التي تملك الدولة رأسمالها كلياً أو جزئياً وتوجد ضمن نطاق تدخل الوكالة.
كما تسعى الوكالة لوضع وقيادة سياسة الدولة في ما يخص ضمان التدبير الاستراتيجي لمساهماتها، والحرص على استدامة واستمرارية المؤسسات والمقاولات العمومية، والعمل على اعتماد نماذج قطاعية فعالة ومبتكرة قادرة على ضمان إمكانيات للنمو والتنافسية للاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
وستعمل الوكالة أيضاً على تنفيذ برنامج الخوصصة والعمليات المتعلقة بالرأسمال وفقاً للقوانين الجاري بها العمل، وتحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية بالاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
جدير بالذكر أن المحفظة العمومية للدولة تضم 225 مؤسسة عمومية، و43 شركة ذات مساهمة مباشرة للخزينة، إضافة إلى 479 شركة تابعة أو مساهمة عمومية، بحسب أرقام وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة برسم سنة 2019.