حذر برلمانيون من أن مؤسسات عمومية مرشحة للحذف من قائمة المؤسسات العمومية، بدأت تخوض حملة من الآن من أجل مقاومة إجراءات حلها، في سياق خطة الإصلاح التي سبق أن أعلن عنها وزير المالية محمد بنشعبون تنفيذا للتعليمات الملكية. وقال إدريس الأزمي، برلماني البيجيدي، لوزير المالية أول أمس الثلاثاء 11 غشت في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، "ستقع ضغوطات من مؤسسات عمومية للبقاء وتفادي حلها"، كما أشار البرلماني عبداللطيف برحو، أيضا، إلى أن بعض المؤسسات العمومية التي لم يحددها بدأت تتصل بالصحافيين لخوض حملة تضمن استمرارها في الوجود. كما طرح برلمانيون أمام الوزير تساؤلات حول مصير الموظفين في المؤسسات العمومية المرشحة للحل. وفي رده أكد بنشعبون، على أن إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية يعد "من الإصلاحات المهمة جدا"، مضيفا "دائما عندما يكون هناك إصلاح عميق في أي ميدان ما، تكون هناك مقاومة وجيوب للمقاومة"، مشددا على أنه "لا بد أن تكون هناك قناعة بأن هذا الإصلاح في مصلحة البلد ويجب تنفيذه". وأكد أنه "إذا كانت هناك مؤسسة عمومية يجب أن تحذف، فيجب أن تحذف"، مشيرا إلى أنه فعلا "قامت بعض المؤسسات برد فعل". حسب بنشعبون، فإن هناك مؤسسات "إما لم تعد صالحة لأن مهامها انتهت، فلم يعد هناك مبرر لاستمرارها في الوجود وفي تلقي أموال الدولة"، مشيرا إلى أن مثل هذه المؤسسات إما "ستحذف أو ستدمج مع مؤسسات أخرى". أما بخصوص مصير موظفي هذه المؤسسات فأكد الوزير، أنه يمكن إعادة انتشارهم، بطريقة سليمة". وشدد على أن هذا الإصلاح "يجب أن يتم"، وأنه "إذا لم يتم في سياق ما بعد كورونا، فلن يتم"، معتبرا أن هذه "فرصة تاريخية لتنفيذ الإصلاح". ولحد الآن لم يتم الكشف عن المؤسسات العمومية المرشحة للحل، حيث تعمل وزارة المالية على إعداد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية المرشحة، إما للحذف أو الدمج لتقديمها ضمن مشروع قانون المالية 2021. لكن نورالدين بوطيب، الوزير المنتدب المكلف بالداخلية، سبق أن كشف خلال ندوة مشتركة مع وزير المالية، بأن وكالات التنمية الثلاث في الشمال والجنوب والشرق، مرشحة للحل، بل إنه خاطب وزير المالية قائلا: "يمكنكم من الآن حل وكالة تنمية الأقاليم الشرقية" لأنها لم تعد تنفذ أي استثمارات، في حين أن الوكالتين في الجنوب والشمال، لازالتا تنفذان بعض المشاريع. ويرجح أن تكون "وكالة التنمية الاجتماعية"، و"الشركة المغربية للهندسة السياحية"، وعدد من الشركات التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، ضمن قائمة المؤسسات المعنية إما بالحذف أو الدمج. ويوجد في المغرب حوالي 760 مؤسسة ومقاولة عمومية، منها نحو 170 مقاومة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير، معظمها تعاني من إنهاك في محفظتها المالية وقلة مردوديتها. وكان وزير المالية أعلن أن الهدف من هذا الإصلاح، هو تخفيف العبء المالي لمساهمات الدولة السنوية في المؤسسات العمومية الإدارية، والتي وصلت إلى 36 مليار درهم سنة 2020. أما المقاولات العمومية التجارية، فإن الإصلاح يهدف إلى ضمان حصولها على تمويلات بعيدا عن ميزانية الدولة، ولهذا، فإن خطة الإصلاح تقوم على أساس خلق "أقطاب للمؤسسات العمومية التجارية"، مثل قطب الطاقة وقطب النقل وقطب المعادن، وغيره، وسيكون الهدف من ذلك هو ضمان صلابة أموالها الذاتية تحت إشراف شركة قابضة تمكنها من تقديم حسابات مجمعة "ما يتيح لها الحصول على تمويلات خارج إطار ميزانية الدولة". كما سيتم إحداث "وكالة وطنية لتدبير المساهمات التجارية والمالية للدولة"، مهمتها "تعزيز دور الدولة كمساهم في الاقتصاد" وتعزيز الحكامة في المقاولات العمومية وتتبع نجاعتها وضمان التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. وسيتم وضع كل المقاولات العمومية تحت إشراف الوكالة التي سيتم إحداثها. مثلا سيتم تجميع مقاولات مثل شركة الطرق السيارة ومكتب السكك الحديدية وشركة النقل في قطب واحد والأمر عينه بخصوص المؤسسات في قطاع الفلاحة وقطاع المعادن.
