الحكومة ترفع رسم استيراد الشوكولاتة وضريبة المشروبات الكحولية

من المقرر أن تعرف رسوم استيراد عدد من المنتجات من الخارج ارتفاعاً خلال السنة المقبلة بمُوجب مقتضيات جديدة يتضمن مشروع قانون مالية 2021 الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي ويشرع البرلمان في دراسته الأسبوع الجاري.
وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، سيتم رفع رسم استيراد بعض منتجات الشوكولاتة والمستحضرات الغذائية المحتوية على الكاكاو من 17,5 في المائة المطبقة حالياً إلى 40 في المائة.
وبررت الحكومة هذا الإجراء بتقوية تنافسية الفرع الوطني لإنتاج الشوكولاتة والمستحضرات الغذائية المحتوية على الكاكاو أمام تنافسية المنتجات المستوردة التي كانت تخضع لرسم ضريبي في حدود 17,5 في المائة فقط.
كما قررت الحكومة من جديد الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المشروبات الكحولية والجعة، حيث قالت إن هذه الزيادة تندرج في إطار تعبئة موارد مالية إضافية لفائدة الميزانية العامة للدولة.
وبموجب ذلك، سيتم الرفع من هذه الضريبة بالنسبة للنبيذ من 800 درهم إلى 900 درهم للهيكتولتر الواحد، ومن 1000 إلى 1200 درهم للهيكتولتر بالنسبة للجعة، ومن 550 إلى 600 بالنسبة للجعة بدون كحول.
ويتضمن المشروع أيضاً إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك بالنسبة للتبغ المسخن (tabac chauffé)، بعدما لاحظت الدولة أن قطاع السجائر المصنعة شهدت هذا النوع الجديد من السجائر البديلة لتلك التقليدية.
ومن أجل استباق دخول هذا المنتوج الجديد من التبغ إلى السوق الوطنية، قررت الدولة إخضاعه للضريبة الداخلية على الاستهلاك بحصة تصل إلى 1500 درهم لكل ألف غرام.
كما تتجه الحكومة لإعادة تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على الإطارات (pneus) بناءً على طلب الفاعلين الصناعيين في هذا المجال من أجل ضمان استمرار هذا النشاط، بعدما كانت هذه الضريبة قد أُلغيت سنة 2002.
وسيتم تطبيق ضريبة ب3 دراهم للكيلومتر الواحد، وهو إجراء يأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على البيئة وهو معمول به في عدد من دول العالم، وسيتم توجيه موارد هذه الضريبة لفائدة صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي.
في المقابل، يتضمن مشروع قانون مالية 2021 مقتضى سيتم بموجبه خفض الرسم الجمركي لفائدة المضاد الحيوي لمرض السل "السيكلوسيرين" من 40 في المائة إلى 2,5 في المائة في ظل غياب إنتاج محلي له ومن أجل خفض سعر بيعه.