هل هي بداية حرب الإسلاميين على الخمور بالمغرب؟

كشفت مصادر مطلعة ل «الاتحاد الاشتراكي» عن تفاصيل الزيادة في الضرائب على الكحول التي سيتم تمريرها في دونة الضرائب برسم السنة المالية 2012 ،
أن معتبرةالأسعار النهائية لجميع منتوجات الجعة والخمور والسيكار ستعرف ارتفاعات هامة .
وتتضمن مدونة الضرائب المزمع تعديلها في الباب الخاص بالرسوم المفروضة على المشروبات الكحولية العديد من الزيادات المتفاوتة ، سواء على مستوى الرسوم الداخلية على الاستهلاك «التيك» أو على مستوى الضريبة على القيمة المضافة ، حيث ستتم الزيادة في الرسم الداخلي على استهلاك الجعة البيرة من 550 درهما للهيكتولتر المعمول بها حاليا إلى 800 درهم للهيكتولتر ، كما سيرتفع ذات الرسم الضريبي على الجعة بدون كحول « البيرة حلال» من 550 درهما للهيكتولتر إلى 800 درهم للهيكتولتر.
أما الضريبة الداخلية على استهلاك الخمور العادية، فستعرف زيادة 390 درهما للهيكتولتر إلى 500 درهم للهيكتولتر. كما سترتفع ذات الضريبة على أنواع الخمور الأخرى من 450 درهما للهيكتولتر ، بينما ستبقى ضريبة استهلاك الخمور الفوارة أو الشامبانيا دونما تغيير أي في حدود 600 درهم للهيكتولتر.
وقد علل واضعو المدونة التعديلية ذلك بكون بعض أنواع الخمور رغم جودتها وارتفاع أثمنة بيعها، فهي تستفيد من نفس المقدار الضريبي المقدر على الخمور العادية والمحدد في 390 درهما للهيكتولتر. لذا ومن أجل التصدي للمناورات التدليسية التي تهدف إلى التملص الضريبي، تقترح المدونة الضريبية تغيير مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبق على الخمور وتحديده في سعر 500 و 600 درهم للهيكتولتر.
أما بالنسبة للكحول الإثيلية « كالويسكيو الروم والفودكا والدجين...» فبالرغم من كونها خضعت للرفع من مبلغ الضريبة عليها مؤخرا في إطار قانون المالية لسنة 2010 من 7000 درهم للهيكتولتر إلى 10500 درهم للهيكتولتر، فإن مدونة الضرائب الجديدة اعتبرت أن مفعولها بقي ضعيفا نسبيا مقارنة مع النتائج المتوخاة من هذا الإجراء، وذلك راجع إلى كون استيراد المشروبات الكحولية يستفيد من رسم الاستيراد بنسبة 10 % في إطار الحق العام، ومن الإعفاء على هذا الرسم إذا كانت هذه المنتوجات متأصلة من دول الاتحاد الأوربي. لذا يقترح القانون الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك على الكحول التي تحتوي عليها هذه المشروبات من 10500 درهم للهيكتولتر إلى 20000 درهم للهيكتولتر دفعة واحدة ، وهو ما سيكون له وقع مباشر على أسعار هذه المنتوجات التي من المتوقع أن تعرف زيادة صاروخية.
من جهته لن يسلم السيكار ، سواء الكبير أو الصغير ، من الزيادة الضريبية، حيث ترتفع هذه الأخيرة من 25 % إلى 35 % من ثمن البيع للعموم خارج الضريبة على القيمة المضافة.
يضاف إلى كل هذه الزيادات في الرسوم الداخلية على استهلاك المشروبات الكحولية ، ضريبة إضافية على المستهلكين الذي يقتنون هذه المنتوجات خارج أماكن الاستهلاك ، كالأسواق الكبرى والمتاجر الخاصة حيث سيتم إخضاع عمليات التسليم والبيع التي لا تستهلك في عين المكان لزيادة من 100 إلى 200 درهم للهكتولتر، أي بمعدل درهمين للتر الواحد..