صنفت المنظمة الدولية للكروم والنبيذ (OIV) المغرب، ثاني أكبر مصدر للنبيذ في إفريقيا بعد جنوب أفريقيا، حيث يخصص المغرب 48000 هكتار لزراعة الكروم المستعملة في إنتاج الخمور. وجاء المغرب في المركز الرابع من حيث المساحة المزروعة بكروم العنب في أفريقيا كما احتل المركز الثالث على مستوى الإنتاج (333،000 هكتوليتر)، بينما حصل المغرب على المرتبة الثانية بين أكبر الدول الافريقية المصدرة للنبيذ (54000 هكتوليتر). ويصدر المغرب حاليا سدس إنتاجه من الخمور والذي يقدر بأزيد من 40 مليون زجاجة نبيذ سنويا. ويضم قطاع صناعة النبيذ حاليا 14 علامة حاصلة على شهادة ضمان المنشأ (AOG)، وتزرع الكروم المغربية بصورة رئيسية في المناطق المتاخمة لمدينتي الدارالبيضاء ومكناس. وذكر ذات التقرير أن تونس توجه صادراتها أساسا إلى ألمانيا وفرنسا، ولديها سبعة علامات (AOC)، بما في ذلك سيدى سالم أو طبربة. وتضخ صناعة الخمور موارد مالية هامة في خزينة المغرب. فحسب أرقام وزارة المالية المغربية يدر هذا النشاط على الدولة عائدات ضريبيَّة، تقدر ب130 مليون يورو وتشغل حوالي 20 ألف عامل. وكانت حكومة بن كيران قد فرضت فور تنصبها عدة ضرائب على استهلاك الخمور وخاصة، غير أن ذلك لم يؤثر على الاستهلاك الوطني للخمور ،حيث تضمنت مدونة الضرائب التي تم تعديلها في الباب الخاص بالرسوم المفروضة على المشروبات الكحولية العديد من الزيادات المتفاوتة ، سواء على مستوى الرسوم الداخلية على الاستهلاك »التيك« أو على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، حيث تمت الزيادة في الرسم الداخلي على استهلاك الجعة- البيرة من 550 درهما للهيكتولتر إلى 800 درهم للهيكتولتر ، كما ارتفع ذات الرسم الضريبي على الجعة بدون كحول » البيرة حلال« من 550 درهما للهيكتولتر إلى 800 درهم للهيكتولتر . أما الضريبة الداخلية على استهلاك الخمور العادية، فقد عرفت زيادةمن 390 درهما للهيكتولتر إلى 500 درهم للهيكتولتر. كما ارتفعت ذات الضريبة على أنواع الخمور الأخرى من 450 درهما للهيكتولتر ، بينما ظلت ضريبة استهلاك الخمور الفوارة أو الشامبانيا دونما تغيير أي في حدود 600 درهم للهيكتولتر.
