تفويت المقاولات العمومية يضخ إيرادات بالمليارات في ميزانية الدولة

قال تقرير رسمي صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية إن محفظة مؤسسات الدولة ومقاولاتها سجلت في سنتي 2019 و2020 تطورات اقتصادية ومالية مهمة، على الرغم من السياق الناجم عن جائحة كورونا، مشيرا إلى أن رقم معاملاتها ارتفع بحوالي 5 في المائة.
وتتكون المحفظة العمومية من 255 مؤسسة و43 مقاولة عمومية، وأوضحت المعطيات الرسمية أن الدولة تمتلك بعض المؤسسات والمقاولات العمومية البالغ عددها 492 شركة تابعة أو ذات مساهمات عمومية غير مباشرة.
ووفقا للمعطيات التي حملها تقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات بمناسبة مشروع قانون المالية لسنة 2021، فقد ارتفع رقم معاملاتها من 238 مليون درهم سنة 2018 إلى 252 مليون درهم سنة 2019، موضحة أن القيمة المضافة بلغت ما يناهز 84 مليون درهم في 2019، مقارنة ب81 مليون درهم في السنة التي سبقتها.
وتبعا للمعطيات الرسمية، فإن الموارد التي جنتها الدولة من مقاولتها العمومية بلغت 13 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ناهز النصف مقارنة مع سنة 2018، مرجعة ذلك إلى تحصيل الدولة 900 مليون درهم برسم تفويت الأصول بين هذه المؤسسات والمقاولات، و2.4 مليار درهم في إطار الآلية الجديدة المعتمدة لتمويل ميناء أسفي الجديد.
من جهة ثانية، يرتقب أن تسجل الموارد المتأتية من مقاولات الدولة للسنة الجارية، وفقا لما نص عليه قانون المالية التعديلي، ما قدره 14 مليار درهم، مسجلة إيرادات إضافية بحوالي 2.4 مليار درهم مقارنة مع التوقعات التي جاءت في المشروع، في حين يرتقب أن تبلغ التوقعات ما قدره 17 مليار درهم، بما في ذلك تفويت الأصول ودون احتساب مداخيل الخوصصة التي تقدر بما يناهز 4 مليارات درهم.
يأتي هذا في وقت قررت فيه الدولة المغربية تجميع بعض المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الأهمية الاستراتيجية، وتصفية أو حل المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تعد المهمة التي أحدثت من أجلها قائمة، معلنة أنه سيتم تعزيز استدامة نموذجها الاقتصادي من خلال تقليص تبعيتها للميزانية العامة للدولة، وتحسين مساهمتها في الميزانية من خلال الأرباح والإتاوات.
وتتضمن الخطة إحداث مجموعات وشركات قابضة قطاعية متجانسة تلبي متطلبات الحجم المثالي وعقلنة التدبير، والجذب بالنسبة للسوق المالي. وفي هذا الصدد، سيتم إحداث وكالة لتدبير المساهمات التجارية والمالية للدولة، كما سيتم إحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية بهدف تعزيز دور الدولة كمساهم.