تخفيض رسوم التسجيل يروم إنعاش العقار الراكد

يمر قطاع الإنعاش العقاري بالمغرب من أزمة خانقة بسبب تراجع حجم المبيعات بشكل لافت منذ بداية العام الجاري، جراء تراكم مشاكل تراجع الطلب والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الأداء العام للقطاع.
وقال رضا حاليفي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، إن قطاع العقار يمر بظروف صعبة، وهو بحاجة إلى تحفيزات من أجل إنعاشه وضمان إعادة إنعاش أدائه العام نظرا لأهميته الاستراتيجية في النسيج الاقتصادي الوطني.
وعلق نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين على إجراء تخفيض رسوم التسجيل الذي جاء به مشروع قانون مالية 2021 بالقول إن "تخفيض رسوم التسجيل بنسبة 50 في المائة من شأنه بث شحنة تحفيزية داخل أوصال القطاع، وسيساهم بشكل مباشر في تشجيع المستهلك على اقتناء العقارات والشقق السكنية التي يقل سعرها عن 2.5 مليون درهم".
وأضاف رضا حاليفي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أنه "بمقتضى هذا التعديل، ستنخفض رسوم تسجيل الشقق السكنية والعقارات المعدة للسكن، التي لا تتجاوز قيمتها 2.5 مليون درهم، من 4 إلى 2 في المائة، بينما ستنخفض رسوم التسجيل الخاصة بالأراضي العارية، التي يبلغ ثمنها الأقصى 250 مليون سنتيم، من 5 إلى 2.5 في المائة، وهذا أمر إيجابي".
يشار إلى أن إجراء تخفيض رسوم التسجيل بنسبة 50 في المائة يشمل المحلات المعدة للسكن، والبقع المعدة للاستعمال نفسه، شرط ألا يتجاوز ثمنها الإجمالي 2.5 مليون درهم.