مهنيو الصيد البحري يطلبون ضمان مصادر العيش

وضعية اقتصادية واجتماعيّة متأزّمة يعيشها العاملون في قطاع الصيد التقليديّ، وفق الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، تتطلّب "الإسراع في تنفيذ مشروع بناء قرى الصيّادين وتجهيزها بالبنية التحتيّة الضرورية".
وجاء هذا في مذكّرة للكونفدرالية، قدّمتها أمام ستّ فرق برلمانية، باستثناء فريق برلمانيّ، قصد التعريف ب"القطاع وإشكالاته، وليفهموا قطاع الصيد البحريّ، لأنّ هناك قوانين تضرّنا، ونحتاج تعديلها حتى لا نبقى تحت رحمة فئة من الفئات، وهي قوانين تضرّ بالاستثمار في القطاع، وبمصادر عيشنا"، بتعبير رئيس الكونفدرالية العربي لمهيدي.
ويزيد لمهيدي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونيّة: "فترة "كورونا" عرّت الوضعيّة، ورغم أنّنا كنّا في الصفوف الأمامية لتوفير الأمن الغذائي للبلاد، لكن القدرة الشرائية انخفضت، وصرنا تحت رحمة بائعين، ونضحّي حتى لا تتوقّف عجلة الأمن الغذائيّ، علما أن الدولة لم تعوضنا من صناديق الدعم".
وتذكر مذكرة للكونفدرالية أنّ "الإنقاذ البحريّ" بالمغرب، الموكل إلى لجن محلية وجمعيّات، يعيش "حالة من الفوضى وغياب الحكامة، ونقصا في بواخر الإنقاذ وفي تكوين الأطر العاملة عليها"؛ وهو ما تتطلّب معالجته "وضع مخطّط وطنيّ لإنقاذ الأشخاص في البحر، مع السّهر على تفعيله بتنسيق مع الإدارات المعنيّة، والسّعي إلى إحداث جهاز مستقلّ للإشراف على هذه المهمّة".
ومع "فشل أسواق السمك بالجملة"، وتوالي إغلاقها لأبوابِها، بعدما أُنشئت قصدَ تشجيع استهلاك سمك ذي جودة بالمدن الداخلية، بسبب "عدم استشارة المكتب الوطني للصيد (...) مع المتدخّلين في هذا القطاع، وعدم القيام بدراسة للجَدوى"، تقول المذكّرة إنّه صار من الضروري "التفكير في خوصصة المكتب الوطنيّ للصّيد وإعادة النّظر في المهامّ المنوطة به".
كما تدعو المذكّرة إلى مراجعة القانون المتعلّق بتجارة السّمك بالجُملَة، من أجل "تطوير برنامج واضح للتّسويق لخلق سلسلة منسجمة وموحَّدَة مِن المُتدخِّلين، والعمليّات، والحلقات التّسويقيّة، تمتدّ مِن الصّيّاد إلى المُستَهلِك"، مع "طرد جميع السّماسرة والمتطفّلين على الميدان، الذين ينهجون سلوكيّات غير شريفة، باحتكار هذه السّلع للرّفع مِن ثمنها، على حساب المستهلك ومجهّزي مراكب الصّيد".
وتسجّل المذكّرة أنّه على الرغم من "التّشخيص الموضوعيّ ل"استراتيجيّة أليوتيس" لتشتّت المنظومة القانونيّة للصّيد البحريّ، وتقادم كثير من مقتضياتها القانونيّة"، فإنّ "هذا التّشخيص الإستراتيجيّ لَم تصاحبه أيّ إجراءات مقابلة له"، من قبيل: الإصلاح الشامل للمنظومة القانونيّة التشريعية لقطاع الصيد البحريّ.
وتذكر المذكّرة أنّ قطاع الصيد البحريّ يعدّ المتضرّر الأوّل من الزيادات المتلاحقة التي شهدتها أثمنة الكازوال، لكونه من أكبر القطاعات المستهلكة للمحروقات؛ في حين يبقى العاملون في الصّيد في أعالي البحار "المستفيدين الوحيدين من شراء كازوال معفى من الضّرائب"، بالثمن المتداول في الأسواق العالَميّة.
وتثير المذكّرة إشكال "النّقص الحادّ في عدد البحّارة المؤهَّلين للعمل على متن مراكب الصيد البحري"؛ ممّا أدّى إلى "توقّف العديد مِن المراكب عن العمل"، بسبب "محدوديّة عدد خِرّيجي معاهد التّكوين البحريّ المؤهَّلين"، الذي يرجع بدوره إلى "عدم كفاية عدد هذه المعاهد، والشروط التّعجيزيّة التي يفرضها قانون ولوجها، ونقص المكوّنين مقارنة باحتياجات القطاع".
وتقدّر مذكّرة الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب أن حلّ "هذه المعضلة" يكمن في "اعتماد مرونة أكبر في شروط ولوج مهنة البحار والمهن الأخرى على متن مراكب الصيد البحريّ، على غرار القطاعات الإنتاجيّة الأخرى"، مع "مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تكوين أكبر عدد ممكِن مِن المواطِنين في هذه المِهنة".