تنسيقية تدافع عن الصحافي الراضي والمؤرخ منجيب

بعد التطورات التي شهدها ملف الصحافي عمر الراضي، قبل اعتقاله بمجموعة من التهم من بينها الاغتصاب، أدانت تنسيقية للدفاع عن حرية الرأي "العزلة التي يوجد فيها عمر الراضي منذ أكثر من ثلاثة أشهر"، وجددت المطالبة ب"إيقاف جميع المتابعات وبالسراح الفوري له".
وقالت "تنسيقية البيضاء-الرباط من أجل الحرية لعمر الراضي وكل معتقلي الرأي" إن التهم التي يتابع بها هذا الصحافي، "الظاهر أنها ملفقة ومحبوكة على المقاس"، وعلقت التنسيقية على تطورات القضية ووصفَتها ب"المحاولة الخطيرة واضحة المعالم، التي تهدف إلى حرمان عمر الراضي من وسائل دفاعه"، بتعبيرها.
وزادت موضحة: "بعد مرور شهرين على اتهام عمر الراضي بالاغتصاب، قرر الوكيل العام للملك متابعة عماد استيتو شاهد النفي الوحيد في هذه القضية"، علما أن هذا الأخير قد "صرح منذ التحقيقات الأولية لدى الدرك الملكي بالطابع الرضائي للعلاقة الجنسية بين الطرفين".
واعتبرت التنسيقية أن هذا المنعطف يشكل "تمظهرا لتضييق السلطات غير المبرر على الصحافة الحرة بالمغرب بشكل عام، وعلى هذين الصحافيين بشكل خاص"، وقدّرت أن "المحكمة بتغييرها وضعَ شاهد النفي الوحيد تحاول حرمان عمر الراضي من محاكمة عادلة، وإزالة الدلائل الأساسية لإثبات براءته من التهمة الملقاة عليه".
وحيّت التنسيقية مبادرة منظمة "مراسلون بلا حدود" بمراسلتها للهيآت الأممية من أجل "إثارة انتباهها إلى التوظيف السياسي لقضية العنف ضد النساء من طرف السلطات المغربية، واستغلالها لتصفية حساباتها مع الصحافيين المستقلين"، وفق البلاغ.
وبعد إعلان تضامنها مع المؤرخ والأكاديمي المعطي منجيب وأفراد عائلته الذين فتح ضدهم تحقيق حول تبييض الأموال، وتهنئتها لمغني الراب الكناوي لخروجه من السجن، طالبت التنسيقية ب"إلغاء المتابعات والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، ومن ضمنهم نشطاء البيضاء، إضافة إلى العشرات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتقلوا بسبب نشرهم لآراء تحميها حرية التعبير".
وتضامنت التنسيقية مع الناشطة كريمة نادر وابنها القاصر، كما عبرت عن دعمها للناشطة فضيلة المخلوفي، ووجهت نداءها إلى جميع "الإطارات الديمقراطية المدافعة عن الحريات بالمغرب" من أجل "توحيد جهودها، وتفضيل الوحدة النضالية لمواجهة الهجمة المعممة على الصحافيين، وعلى حرية التعبير وعلى حقوق الشعب المغربي"، وفق تعبير نص بيانها.