وزير الداخلية يرفض "شوشرة" القاسم الانتخابي ويطلب "أدلة الفساد"

رفض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ما وصفها ب"الشوشرة" التي رافقت مشاورات وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية، وذلك في إشارة إلى النقاش المفتوح حول القاسم الانتخابي، خصوصا أنه تم الاتفاق على جميع النقط باستثناء نقطتين أو ثلاث، واصفا اللقاءات مع التنظيمات الحزبية بدون استثناء ب"الإيجابية".
لفتيت، الذي كان يتحدث في لجنة الداخلية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة، ضمن المناقشة العامة للميزانية الفرعية للقطاع الحكومي الذي يشرف عليه، قال إن جميع المشاكل تم حلها، والمتبقية سيتم الاتفاق عليها قريبا، مبرزا أن الهدف هو أن تمر السنة الانتخابية في أحسن الظروف، وهو ما يتطلب استعدادا متحكما فيه.
وقال وزير الداخلية في هذا الصدد: "ليس من السهل القيام بجميع الانتخابات في سنة واحدة، وهو الأمر الذي لم يعرفه المغرب منذ السبعينيات"، مضيفا: "النقاش حول القوانين سيكون مستفيضا في البرلمان أمام اللجنة المختصة، ووقتها 'أرا ما ندابزو'".
وبخصوص تعديل القوانين المتعلقة بالجماعات، أكد الوزير ذاته أن وزارة الداخلية ترى إمكانية تعديل بعض الأمور بسبب الممارسة، معتبرا أنه "لا يوجد استعجال في الأمر في الوقت الراهن، في مثل القوانين الانتخابية، إذ يمكن أن يتم تأجيل تعديل قوانين الجماعات حتى الولاية المقبلة".
ودعا لفتيت إلى ضرورة الاحتياط من الخطاب المرتبط بالفساد والمفسدين، "لأن الحديث بدون دليل سيجعل الكلام بدون معنى"، مستدلا على ذلك بالقول: "إذا خرجنا لشارع محمد الخامس وسألنا مواطنا أين يوجد المفسدون سيقول إنهم مجتمعون في قاعة في البرلمان"، مبرزا أن "الوزارة تقوم بعمليات تفتيش وتجد بعض الأمور، وفي كثير من الأحيان لا تجد شيئا رغم الحديث عن وجود شبهات فساد".
وأقسم لفتيت أمام نواب الأمة بأنه لن يتستر على أي مفسد حتى لو تعلق الأمر بوالده أو أخيه، موردا: "ثقوا بي. والله لو كان الفساد مع أبي أو أخي فلن أتستر عليهما"، وزاد: "هذا لا يعني أن الجميع ليس سيئا، ولكن في المقابل ليس الجميع نزيها".