فريق حزب الاتحاد الاشتراكي يطالب بالأحادي ونقابته باللائحة في الانتخابات المقبلة

إدريس الراضي يعاتب بنموسى على غيابه الدائم عن البرلمان

شد أنظار المتتبعين للجنة الداخلية بمجلس المستشارين مضمون النقاش الذي ساد بين أعضائها ليلة الاثنين حول نوعية نمط الاقتراع الذي يجب تطبيقه في الانتخابات المقبلة، لتفادي ما يوصف عادة من قبل كافة السياسيين ب«هيمنة المفسدين»، و«اختراق المشتبه فيهم للمؤسسات المنتخبة».
وقالت زبيدة بوعياد، من فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، إن فريقها يحبذ مراجعة نمط الاقتراع السائد الآن، حيث ثبت أن الاقتراع باللائحة له عيوب تقنية، وأن تعديله بالعودة إلى المناداة بتطبيق الأحادي الاسمي ليس جناية، وليس ذنبا سياسيا يوجه للحزب، الذي بعد تمحيص ارتأى أن يغير وجهة نظره، علما أن ما جرى في الانتخابات الجماعية من شوائب يؤكد أهمية ملاحقة المفسدين قضائيا، وعدم التساهل معهم، خاصة كبار الناخبين الذين ترشحوا في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، مما مس بمصداقية الانتخابات، مبرزة أن أصدق مثال ما حصل في غرفة الصناعة التقليدية بمدينة مراكش، مشيرة إلى استمرار ما وصفته «مضايقات جهات ما» في التأثير على النتائج الانتخابية.
ومن جهته، قال عبد الحميد الفاتحي، رئيس فريق نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المرتبطة بحزب الاتحاد الاشتراكي، إنه مع استمرار تطبيق نظام اللائحة في الانتخابات، لكونه لا يتضمن عيوبا تقنية، لأن العيب يكمن فيمن يزكي المفسدين، خاصة من خلال استعمال الاقتراع الأحادي الفردي، ملحا على ضرورة احتساب أصوات الفائزين على أساس أقوى المعدلات بدلا من أكبر البقايا، ورفع عتبة توزيع المقاعد على الفائزين، لفسح المجال للأحزاب الكبرى، كي تسهل لها مسألة إحداث أقطاب منسجمة.
وفي السياق نفسه، سخر محمود عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، من تغير مواقف بعض أحزاب الأغلبية التي أضحت تنادي بتطبيق الاقتراع باللائحة بدلا من الأحادي الاسمي الذي تشبث به حزبه وآخرون مثل الحركة الشعبية، مؤكدا أنه ضد خرق الفصل 5 من قانون الأحزاب، موجها كلامه إلى وزير الداخلية شكيب بنموسى، وكاتب الدولة في الداخلية محمد سعد حصار، «إذا كان الحزب الذي أتشرف برئاسته حصل على خمسة إلى عشرة مقاعد، وجاء شخص واستولى على برلمانيي الحزب، دون أن تتدخلوا لحمايتنا قانونيا، فهل سنغلق مقرات أحزابنا؟».
ومن جهته، عاتب إدريس الراضي، رئيس فريق حزب الاتحاد الدستوري، الوزير بنموسى، على غيابه الدائم عن أشغال البرلمان، مؤكدا أنه لو التأمت لجنة الداخلية أربع مرات في السنة لتم حل المشاكل القائمة بين المنتخبين والإدارة، وبين المواطنين والإدارة، وبينهم جميعا.
واعتبر الراضي منع أشخاص من الترشح لمجلس المستشارين، بدون إثبات قانوني، شطط في استعمال السلطة، مؤكدا أن أي مشتبه فيه يجب إحالته على القضاء، وليس منعه إداريا، مستغربا أن يتم قبول نفس الأشخاص للترشح للانتخابات الجماعية، بل رئاسة الجماعات والجهات والأقاليم وكأن المشتبه فيه يجب أن يسير ما هو محلي دون ما هو وطني، واصفا تلك القرارات بالعشوائية وغير المنطقية.
وفي سياق متصل، أبرز محمد الأنصاري، رئيس فريق حزب الاستقلال، أهمية الانسجام الذي يجب أن يحصل بين القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية، وتلك الصادرة عن المحاكم، مشيرا إلى أن البعض يطعن في أهلية تسيير بعض رؤساء الجماعات، لجماعتهم المحلية، لكونهم غير حاصلين على الشهادة الابتدائية، فتقوم وزارة الداخلية بعزل الرئيس، وتنصيب آخر بدله، حيث يلجأ الأول المعزول إلى المحكمة فتصدر هذه الأخيرة قرارا يفيد بأنه يتوفر على شهادة ابتدائية تؤهله لرئاسة الجماعة، فيدخل إلى قاعة الجماعة فتقع الكارثة بين الرئيسين وتتوقف مصالح المواطنين، داعيا وزارة الداخلية والعدل إلى تنسيق جهودهما.