وزير الداخلية يكشف توصل الوزارة بمقترحات غالبية الأحزاب

الفريق الاستقلالي يطالب بتسريع عملية تحضير القوانين الانتخابية وتعديل قانون الأحزاب

طلب النائب نور الدين مضيان، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية من وزير الداخلية تسريع وتيرة عملية تهيئ القوانين الانتخابية وما يصاحبها من تقطيع انتخابي، ومراجعة اللوائح الانتخابية، عبر تطهيرها من الشوائب، وتعديل قانون الأحزاب لإنهاء عملية الترحال السياسي .
وقال مضيان الذي كان يتحدث مساء أول أمس الأربعاء بمجلس النواب، إن الخطاب التاريخي للملك محمد السادس ليوم 9 مارس الماضي، يؤسس لعهد جديد ومغرب جديد، في ظل دستور جديد، لذلك على الحكومة مسايرة هذا الحدث عبراعتماد سياسية عميقة في مجال التحضير للقوانين الانتخابية ، وعرض تلك القوانين على البرلمان بمجلسيه لمناقشتها ، ووضع آليات كافية لضمان نزاهة الانتخابات، مشددا على أهمية تسريع وتيرة العمل على بعد سنة من الانتخابات.
ومن جهته قال الطيب الشرقاوي وزير الداخلية ، إن الحكومة عازمة على توفير الظروف السياسية، والقانونية، والتنظيمية، والتقنية الجيدة لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأوضح الشرقاوي ، في معرض جوابه على سؤال لفريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، أن الأمر سيتم من خلال الإعداد المبكر لمختلف المراحل التمهيدية لهذه الانتخابات، في إطار مقاربة تشاركية مبنية على التشاور المثمر مع الفرقاء السياسيين. وأكد الشرقاوي دعوة الوزارة لجميع الأحزاب السياسية قصد المشاركة والمساهمة في مختلف الجوانب المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، خاصة ما يرتبط منها بإعداد الاطار القانوني المنظم للعمليات الانتخابية، وتعديل قانون الأحزاب السياسية. وفي هذا الصدد، قال الشرقاوي « إن وزارة الداخلية، أجرت سلسلة مشاورات، وعقدت لقاءات مع ممثلي جميع الأحزاب السياسية، حيث تم الاتفاق خلالها على تقديم هذه الأحزاب لمذكرات تتضمن اقتراحاتها بخصوص القوانين المعنية بعملية التعديل». وكشف الشرقاوي توصل الوزارة بمقترحات غالبية الأحزاب، على أساس أن تتم دراستها في إطار لجنة مشتركة كما تم الاتفاق على ذلك، مبرزا أنه فور انتهاء اللجنة من عملية دراسة المقترحات، سيتم إعداد مشاريع قوانين تأخذ بعين الاعتبار التصورات المعبر عنها من طرف جميع الأطراف، وإحالتها على المسطرة التشريعية من أجل مزيد من الدراسة والنقاش، وإغناء المضامين من طرف البرلمانيين. وأكد الشرقاوي على أهمية المحاور المعنية بعملية التعديل، والتي حظيت بحيز هام داخل المقترحات المتوصل بها، والتي ستساهم لا محالة في تعزيز تأهيل المشهد السياسي الوطني ، في شقيه السياسي والانتخابي، والذي شكل دائما أولوية مولوية سامية. ووجه الشرقاوي الشكر لجميع الهيئات السياسية المشاركة في مسلسل التشاور لغنى مقترحاتها، التي ستساهم بدون شك في إعداد مشاريع نصوص قانونية، تحظى بقبول غالبية أطراف العملية السياسية لحرصها على الرقي بالممارسة الحزبية، والانتخابية، في أفق إجراء استحقاقات انتخابية تعكس مستوى الوعي، والدينامية السياسية التي تعيشها مكونات المجتمع المغربي.