الحدود تُغلق في وجه عليوة بسبب اتهامات بالفساد وتبذير المال العام

بأمر قضائي، تم إصدار مذكرة عُممت على جميع المطارات والموانئ الحدودية، تفيد بمنع القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي والرئيس المدير العام السابق لبنك "القرض العقاري والسياحي" خالد عليوة من السفر إلى الخارج وإغلاق الحدود في وجهه.
وذكرت جريدة "الصباح" ليوم الاثنين 5 مارس أن إغلاق الحدود في وجه خالد عليوة" جاء بناء على التحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية بخصوص الاتهامات التي وجهت لعليوة حول "اختلالات مالية وفساد إداري" تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وفصّل في حيثياته.
وفي الوقت الذي فضل خالد عليوة عدم الرد على أي مكالمة، خصوصا وأن "هسبريس" حاولت الاتصال به أكثر من مرة دون أن يرد، أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 الذي بسبب ما جاء فيه تم منع خالد عليوة من السفر وأغلقت الحدود في وجهه، إلى أن الأخير منح امتيازات مالية كبيرة لبعض عملاء البنك العقاري والسياحي في مجال الإنعاش العقاري مثل ما هو الحال مع شركة "ج.س" بحساب دائن بلغ 33 مليون درهم بتاريخ 8 يناير 2008، كما استفادت شركة "س.3" من تسهيل شمل مبلغ 85 مليون درهم بتاريخ 23 أكتوبر 2008.
هذا في الوقت الذي تدخل خالد عليوة شخصيا، ودائما حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لتصفية ديون معلقة الأداء مثل ما هو عليه الحال مع ملف "ع.ش" الذي بلغت مديونته 68,6 مليون درهم سنة 2005، وملف آخر بمبلغ 53.9 مليون درهم.
وتحدث التقرير عن حالات تبذير للمال العام في الكثير من مقتنيات البنك كما هو الحال مع أجهزة مركز حمامات البخار التي بلغت قيمتها 6 ملايين درهم، في حين أن الرقم الحقيقي لها يقل بكثير عن ذلك.
وذكر التقرير أن عليوة وقّّع على صفقات مشبوهة كما هو الحال مع صفقة استيراد حصص مهمة من أثاث الفنادق من مصر بمبلغ تجاوز بكثير 16.4 مليون درهم، مع العلم أن جزء من هذا الأثاث وجه إلى جهة مجهولة، يضيف تقرير المجلس الأعلى للحسابات.