موظفون بمندوبية حقوق الإنسان يراسلون الرميد

بعد اطّلاعها على عدد من شكايات موظَّفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان الموجهة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حول "التجاوزات التعسفية التي يتعرضون لها من طرف المسؤول عن مصلحة تدبير الموارد البشرية"، أعلنت النقابة الوطنية لموظفات وموظفي المندوبية الوزارية "استنكارها الشديد، ورفضها القاطع هذه الممارسات غير المسؤولة، الخارجة عن الضوابط الإدارية، والسالبة لحقوق الموظف، والحاطة من كرامته".
وتقول النقابة في بيان استنكاري إنّ هذه التصرّفات "تجسد في مجملها غياب المهنية، وضعف حس المسؤولية، والشطط في استعمال السلطة، والانتهاك الصارخ لحقوق الموظف وكرامته، والتهديد الصريح للمصلحة العامة للإدارة"، مشدّدة على "عدم تراجعها عن ضرورة مساءلة المسؤول المعني بالأمر في شأن سلوكياته المنافية للأخلاق والعرف والقانون، ومدى أهليته لمواصلة تحمل مسؤوليته في تدبير مصلحة الموارد البشرية".
وتزيد الهيئة ذاتها، بعد استماعها إلى عدد من تظلمات الموظفين: "نتضامن وندعم بشكل لا مشروط الموظّفين ضحايا هذه الممارسات، ونقف سدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه المساس بحقوق الموظف".
وعلمت هسبريس أنّ النقابة راسلت المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حول تجاوزات مسؤول مصلحة تدبير الموارد البشرية في حق عدد من موظَّفي المندوبية الوزارية، معدّدة بذكر الأسماء مجموعة من محطّات هذه التّجاوزات.
وتحدّثت النقابة في هذه الرسالة، أيضا، عن شكايات تلّقتها من طرف موظفين "يعبرون فيها عن حجم المعاناة التي يتعرضون لها جراء العنف الرمزي والشطط في استعمال السلطة بأشكال مختلفة ومتنوعة من طرفه (المسؤول عن مصلحة الموارد البشرية)، ويتحفظون عن ذكر أسمائهم، مخافة ما قد يتعرضون له من ممارسات انتقامية من طرف المعني بالأمر، خصوصا أن عددا منهم تعرضوا لضغوطات أفضت إلى تراجعهم عن رفع شكاياتِهم بعد تحريرها في هذا الإطار".
وفي رسالتها إلى الوزير الرميد استنكرت النقابة ذاتها "هذه السلوكيات والممارسات التحكمية، والتعسفية، والتمييزية"، في حق عدد من موظفات وموظفي المندوبية الوزارية، وطالبت ب"فتح تحقيق عاجل حول الأمر، صونا لكرامة الموظف، وحرصا على المصلحة العامة للإدارة، وتكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
كما دعت النقابة الوطنية لموظفات وموظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى "مساءلة المعني بالأمر بشأن ارتكابه أفعالا منافية للأخلاق كما الأعراف والقانون، وانتهاكه السافر لحرمة الموظف والإدارة، بما يضمن التحقق من أهليته لمواصلة تحمل مسؤوليته".