حملة تطالب بتسقيف أسعار فحوصات "كوفيد-19"

أقْدمت مجموعة من المختبرات المرخص لها لإجراء الفحوصات المخبرية المتعلقة بفيروس "كوفيد-19" على رفع سعر تحليل "PCR" للكشف عن الإصابة بالمرض؛ في ظل الإقبال الكبير للزبائن عليها خلال الأيام الأخيرة، بسبب ارتفاع معدل تفشي العدوى داخل المجتمع.
ووفقاً لشهادات ميدانية، فقد اضطر كثيرٌ من المواطنين الذين يشتبه في إصابتهم بالفيروس إلى أداء تعريفة تصل إلى 750 درهما، حيث تختلف التعريفة المطلوبة للقيام بالفحص المخبري "PCR"، بالنظر إلى عدم تسقيف الأسعار من لدن الفاعل التنفيذي.
وفي ظل غياب نص قانوني يحدد ثمن التحليل المخبري، يُفتح باب الاجتهاد أمام المختبرات الخاصة؛ الأمر الذي نتج عنه تفاوت كبير في الأسعار من مختبر إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى؛ ما دفع فعاليات مدنية إلى المطالبة بإصدار قرار حكومي يُحدد أسعار الفحوصات الطبية.
وقد تضاعفت تعريفة التحاليل المخبرية في الحواضر الكبرى، لا سيما بمحور الدار البيضاء-الرباط، إذ يضطر المواطنون إلى أداء تلك الأسعار قسْراً، بالنظر إلى ظهور الأعراض الأولية على أجسامهم، لا سيما أن المؤسسات الاستشفائية العمومية تعرف اكتظاظا شديدا من لدن المرضى.
لذلك، يطالب كثير من المغاربة بتقنين الفحوصات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، بعدما ارتفعت الأسعار إلى أكثر من الضعف، من خلال نشر الأثمان المحددة في الجريدة الرسمية للمملكة؛ على غرار القرار الحكومي المتعلق بالمعقمات خلال مارس الماضي.
وسمحت وزارة الصحة للمختبرات الخاصة بإجراء الفحوصات المخبرية المرتبطة ب"كوفيد-19"، سعياً منها إلى تسريع وتيرة الكشف عن المرض، خاصة بعد ارتفاع أعداد المصابين بالوباء في الأشهر الماضية؛ وهو ما من شأنه احتواء ومحاصرة الفيروس.
وسبق أن نادى خبراء الصحة بتوسيع شبكة المختبرات الخاصة المسموح لها بإجراء فحوص الكشف عن الإصابة ب"كورونا"، وهو ما استجابت له الوزارة الوصية على القطاع منذ مدة؛ ولكن تفاجأ الزبائن بالرفع التدريجي للتعريفة، في وقت ينبغي فيه تكاثف الجهود بين القطاعين الخاص والعام خلال هذه المحنة الصحية.
جدير بالذكر أن المملكة تسجل أرقاماً مرتفعة من الإصابات في الأشهر الثلاثة السابقة؛ ما أدى إلى زيادة الضغط على الأطر الصحية التي تعاني من الإنهاك، بفعل قلة الموارد البشرية العامِلة بالقطاع، الأمر الذي جعل بعض الخبراء يحذرون من "انهيار" المنظومة الصحية في المستقبل.