هذه تفاصيل استئناف الحوار الاجتماعي بشأن ملفات شغيلة الصحة

عقدت اللجنة المركزية للحوار الاجتماعي بقطاع الصحة اجتماعا يوم الخميس، خصص لتدارس أربعة ملفات تهم شغيلة الصحة والميدان الصحي بشكل عام.
وحسب مصادر نقابية، فإن الاجتماع الذي حضره مسؤولون من وزارة الصحة والتمثيليات النقابية، تم خلاله نقاش كل من مطلب الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، وملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين، وملف المساعدين الطبيين، وملف تغيير النظام الأساسي للأطباء.
وقالت مصادر حضرت الاجتماع إنه تم التذكير بمطلب الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لكل الفئات، وذلك بشكل عادل وموحد ومتساو، بناء على الاقتراح الذي توافقت عليه كل النقابات ووزارة الصحة في وقت سابق، التي كانت قد أعلنت أنها بصدد نقاش الموضوع مع وزارة المالية.
وفيما يهم ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين، فقد تم نقاش مرسوم تعديلي "جديد وجد متقدم"، على حد تعبير النقابات الصحية.
وفي هذا الإطار، اتفقت كل النقابات التابعة للمركزيات الست الحاضرة خلال الاجتماع والوزارة على ضرورة طرح المشروع بسرعة، ابتداء من اليوم، لوزير المالية.
وينص المرسوم على الترقية مباشرة من درجة إلى درجة بأثر رجعي من أكتوبر 2017، ويرتب من لهم 15 سنة من الأقدمية في السلم 11 في الرتبة 3 خارج السلم.
وينص المشروع على أن من لهم من 8 إلى 14 سنة من الأقدمية في السلم 11 يرتبون في الرتبة 2 خارج السلم، على اعتبار أن من سيكونون في الرتبة 1 خارج السلم تضاف لهم سنتين جزافيتين. واقترح المشروع استفادة المتقاعدين بأثر رجعي على الأقل من 2017.
وبخصوص ملف المساعدين الطبيين، فقد ناقش الاجتماع ما قالت النقابات إنه "مرسوم جديد متقدم"، وهو المشروع الذي طلبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مراجعته "من أجل تجويده"، على أن يعقد اجتماع بداية الأسبوع المقبل للحسم فيه من أجل الإسراع بتقديمه لوزارة المالية.
وينص المرسوم على اقتراح اسم جديد لهذه الفئة هو "هيئة الملحقين العلميين"، مع خلق أربع 4 درجات: درجتان الحاليتان: ملحق علمي الدرجة 1 السلم 11 وملحق علمي الدرجة الممتازة، ودرجتان جديدتان: ملحق علمي الدرجة الاستثنائية، وملحق علمي خارج الدرجة.
ويتطرق المشروع كذلك إلى التعويضات الحالية نفسها بالنسبة للدرجتين الحاليتين، مع إحداث نظام تعويضات جديد بالنسبة للدرجتين الجديدتين، وإحداث تعويض عن البحث والتكوين.
وتنص الوثيقة أيضا على الإدماج من مرسوم 1993 إلى المرسوم الجديد، مع نسخ مرسوم 1993 .
كما عرف الاجتماع نقاش ملف تغيير النظام الأساسي للأطباء، في إطار العدالة الأجرية بشبكة للأرقام الاستدلالية جديدة تبتدئ بالرقم 509 مع نظام تعويضات جديد وإضافة درجتين، وهو الملف الذي سبق عرضه على الوزارة و"تم قبل أيام إرسال رسالة تذكير إلى وزير المالية لكي يحسم في الأمر".