"الداخلية" ترفض "مقررات أكتوبر" لجماعة المحمدية

دخلت السلطات العاملية بمدينة المحمدية في صراع مع إيمان صبير، رئيسة المجلس الجماعي التي تم إلغاء انتخابها منذ أيام، على خلفية الدورة العادية لشهر أكتوبر التي تمت خلالها المصادقة على الميزانية برسم سنة 2021.
ورفضت السلطات العاملية، وفق وثيقة اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، مقررات الدورة المذكورة، حيث رفضت التأشير عليها؛ بالنظر إلى مخالفتها للأحكام القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
واعتبر عامل عمالة المحمدية، في رده على المجلس الجماعي، أن عدد الأعضاء الذين تم انتخابهم يتمثل في 47 عضوا، بينما المقررات التي تم التوصل بها تحصي 41 عضوا، مشيرا إلى أن المجلس مطالب بإخبار كافة الأعضاء بمكان وزمان انعقاد الدورة العادية.
وردت السلطات بالمحمدية على المجلس الجماعي بهذا القرار على ما ذهب له في فترة سابقة بإقالته لستة أعضاء ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، يقودهم الرئيس المعزول حسن عنترة بعد انقلاب أعضاء الحزب المذكور عليه.
وشددت الوثيقة المذكورة، في تبريرها لقرار رفض العامل التأشير على مقررات الدورة، على وجوب إخبار كافة الأعضاء بها، حيث أشار ممثل الداخلية إلى أن إقالة الأعضاء تندرج ضمن صلاحيات المجلس الجماعي "وأمام عدد موافاتي بمقررات المجلس المتعلقة بمعاينة إقالة ست أعضاء خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 9 دجنبر 2019، فإن العدد القانوني للأعضاء المزاولين مهاهم داخل المجلس هو 47 عضوا جماعيا".
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن إيمان صبير، وبعد رفض العامل التأشير على المقررات التي وجهتها إليه منذ أيام، عملت على الاستعانة بمفوض قضائي من أجل تسليمها مجددا إلى باشا المدينة.
وسبق أن رفضت السلطات العاملية المقررات الخاصة بدورة فبراير الماضية، بعد رفض العامل إقالة ستة أعضاء بدعوى الغياب عن الدورات، حيث أكد أن إقالة أي عضو من أعضاء المجلس الجماعي لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة "تدخل ضمن الصلاحيات المخولة للمجلس وفق ما تم التنصيص عليه صراحة في مقتضيات المادة ال64 من القانون التنظيمي، مما يستوجب معه ضمان مبدأ التجرد والحياد أثناء التحقق في الأمر، إعمالا لسلطة التداول بكيفية ديمقراطية طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات".