أطروحة تفتح الكنانيش المخزنية الجبائية في سوس خلال القرن 19

"الجبايةُ في سهل سوس وعاليته من خلال الكنانيش المخزنية بين 1822م و1865م"، عنوان أطروحة دكتوراه ناقشها الباحث رشيد أشباب مؤخرا برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، ونال بها هذه الدرجة العلمية في التاريخ، تناول فيها النشاط الجبائي المخزني في هذه الفترة من خلال استقراء وتحليل الكنانيش المخزنية التي دونت هذه المعطيات، وذلك بغرض فهم أعمق لآليات اشتغال المخزن، وخصوصا منظومته في المجال الجبائي، وفهم بنى المُجتمع القبلي بالبادية المغربية في سوس بالخصوص، والتعرف على المنافذ التي استغلها المخزن لإخضاع الهامش والأطراف البعيدة.
وإذا كانت الفترة الزمنية التي تتناولها هذه الأطروحة تمتد من نهاية عهد المولى سليمان إلى عهد المولى محمد بن عبد الرحمان، فإن مجالها المكاني يشمل سهل سوس وعاليته، بحسب ما جاء في الأطروحة. فحدود سهل سوس تمتد "في الشمال من امسكَينة غربا مرورا بسفوح الأطلس الكبير حتى قبائل أيت سمگ وأوناين وإيوزيون شرقا، وفي الجنوب بلغت قبائل السفح الجنوبي للأطلس الصغير الغربي وباني. أما عالية سوس فيقصد بها "امتداداته الجبلية في اتجاهين: نحو السفح الجنوبي للأطلس الكبير، بدءًا بجبل دْرْن، وانتهاء بالأطلس الكبير الغربي إيداوتنان، ثم باتجاه بعض مداخل الأطلس الصغير شرقاً نحو قبيلتي سكتانة وإينداوزال".
الأهمية
تتجلى أهمية هذه الكنانيش المخزنية بحسب الباحث رشيد أشباب، في كونها تمكن المتخصص في التاريخ الاقتصادي والمالي من التعرف على "العديد من النوازل الفقهية والاجتماعية والاقتصادية لمنطقة سهل سوس وعاليته، والتعرف على التطور الديموغرافي والاقتصادي للحياة القبلية خلال نصف قرن، ومن ثم المقارنة بين القبائل والمناطق المختلفة". وكذلك كونها تتيح "التعرف على نوع المدفوعات الجبائية، مع إمكانية المقارنة بين مختلف المداخيل وكميتها وقيمتها".
ومن أهميتها كذلك، "التعرف على كيفية توظيف المخزن للبعد الجبائي لتدبير علاقته بالمجتمع، سواء من أجل احتواء المجال أو التحكم فيه. لذلك تعد الضريبة آلية من آليات المخزن لتجسيد حضوره الفعلي بالقبائل"، وأيضا "التعرف على المجهود الذي بذله المركز من أجل التغلب على العجز المالي لخزينته"، دون إغفال دور هذه الدراسة في "معرفة هيكل الجباية المخزني قبيل بداية التسرب الأجنبي على البلاد، أي معرفة ماهية مختلف الجبايات قبل وبعد حرب إيسلي".
إشكالية الأطروحة
تمحورت اشكالية هذه الدراسة في إمكانية إسهام الكنانيش الجبائية المخزنية في كتابة التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لقبائل سهل سوس وعاليته، والوقوف على العلاقة الجبائية بين المخزن وقبائل المنطقة.
وقد حاول الباحث أشباب الإجابة على أسئلة متفرعة من قبيل هل كانت الوقائع المرتبطة بسياسات المخزن الجبائية في سوس استثناء؟ أم جزء من وضع عام اشتركت في قواسمه مع مناطق أخرى من البلاد؟ وكيف استغل المخزن الآليات الجبائية، ووظفها لفرض سلطته واستمراريته؟ وكيف يمكن تحويل المعطيات الرقمية إلى وقائع تاريخية؟ وهل الكنانيش الحسابية تحمل الحقيقة التاريخية رغم ثوابتها العددية؟ وهل يتناسب المنهج الكمي الغربي مع الموضوع؟ وغير ذلك من الأسئلة التي حاول الباحث الإجابة عنها وهو يسلط الضوء على آلية التدوين الجبائي المخزني، ويبحث في العوائد والمنظومة المخزنية في توثيق هذا النوع من الكنانيش، وكيفية إعداد إحصائيات منتظمة نسبيا حول المدفوعات الجبائية للقبائل السوسية. وهو يأمل التعرف على العوائد المخزنية في تدبير المنطقة سياسيا وجبائيا، وتأصيل الجباية المخزنية بمنطقة سوس، مع التعرف على الثابت والمتغير في سياسة وإجراءَات المخزن الجبائية، وعلاقة مجتمع القبيلة بالجباية.
أبواب ومباحث
بحسب الباحث، فإن "المنهج الكمي أساس هذه الدراسة في شقها التطبيقي، إلى جانب المنهج التاريخي، الذي سمح بالوصف ومحاولة بناء الحدث التاريخي، واكتشاف الواقع المجتمعي كما كان"، مضيفا أنه "يحضر إلى جانبهما المنهج الاستنباطي الذي سمح لنا بالانتقال من العام إلى الخاص، من التحليل الشمولي إلى المحلي، وبذلك فقد وفر لنا آليات تتبع ورصد الفعل الجبائي، ثم قياس التفاعل المتبادل بين المخزن وقبائل المنطقة".
ولم يغفل الباحث التأكيد على أنه لم يتعامل مع "هذه الكنانيش كركام من الأرقام الصماء، بل نسائل المعطيات والإفادات التاريخية المضمنة فيها، مع توضيح كل المفاهيم والمصطلحات الجبائية التي تعج بها هذه السجلات، وتفسير أغلب الملاحظات المستنبطة من الجداول والمبيانات التي تم تفريغ معطيات الكنانيش فيها، تفسيرا تاريخيا وسياسيا وجغرافيا واجتماعيا"، بتعبير الباحث الشاب رشيد أشباب.
وعن تصميم هذه الأطروحة، فبعد مدخل تمهيدي وأبواب تناولت ما هو نظري وتأصيلي، هناك جانب تطبيقي تناوله الباحث في فصلين، الأول دراسة كمية للجبايات الواجبة التي "تضم الجبايات الواجبة وما تحصل في عشور البشنة والزيت ومستفاد خراج باب أجدير والهدايا الموظفة على القبائل والأشياخ أو هدايا الأعياد الدينية"، ثم فصل ثان درس فيه "الجبايات الاستثنائية والظرفية التي تضم الهدايا غير الموظفة، وهدايا الملاقاة والصلاة، السخرة والمؤونة والذعائر أو الغرامات، وجباية أهل الذمة"، ثم ما تحصل في "أبي المواريث" مع بعض القضايا المرتبطة بهذا الموضوع. وفي ختام هذا المبحث، وضع الباحث أشباب مقارنات بين الجبايات الواجبة والاستثنائية كما وكيفا، بالإضافة إلى خلاصات واستنتاجات عامة، وخصص المبحث الختامي للحديث عن الثابت والمستجد في السياسة الجبائية المخزنية بالمنطقة.
خلاصات عامة
في دراسته خلص الباحث إلى أن توظيف هذه الكنانيش والأرشيفات ذات الحمولة العددية ودراستها وفقا للمنهج الكمي المعتمد على التاريخ بالعدد، سيُخلّص الدراسات التاريخية الاقتصادية نسبيا من العموميات، وسيمكن الباحث من معطيات حسابية تسمح بتطبيق بعض المناهج الحديثة في القراءة والتحليل، رغم تأكيده أن "العديد من الكنانيش الرقمية لا تعكس الحقيقة الجبائية للمجتمع، إضافة إلى أن العديد من القبائل والفئات ظلت خارج السجلات الجبائية، بحكم تملصها أو إعفائها هؤلاء من الواجبات والوظائف المخزنية".
كما خلص كذلك إلى أن الدراسة الكمية لطبيعة المدفوعات الجبائية المضمنة في الكنانيش أبرزت سمة القلة والكفاف في نمط عيش واقتصاد المجتمع السوسي، إضافة إلى نظام ديموغرافي تحكمت فيه قلة الولادات وكثرة الأوبئة والمجاعات، مشيرا إلى أن هذه المجاعات والكوارث "عاقت فرض الجبايات بالإكراه على أهل المنطقة، لذلك فإن تأخر الأداء أو الامتناع من لدن القبائل يعزى إلى أسباب خارجة عن إرادتها وليس تنطعا منها".
كما أكد الباحث أن "السلاطين الذين تعاقبوا على الحكم طبقوا مجموعة من الإجراءَات وحاولوا نهج تدابير جبائية متعددة، عبر ممثليهم المحليين، أو عبر جهازهم المركزي، سواء عبر الترغيب أو الترهيب، أو بمصادرة ثروات ممثليه المخزنيين، أو عبر الإعفاء الجبائي أو الإنعام المخزني على أصحاب ظهائر التوقير والاحترام".
وإذا كان الباحث يرى في أطروحته أن "المخزن جهاز تقليدي في بنياته"، فإنه يؤكد أن نظام ذلك الوقت كان متسلحا بمنظومة من العوائد المخزنية التي تتكيف مع مختلف الظروف، وملمة بخصوصيات القبائل السوسية وبعقليات المجتمع السوسي. كما أنها كانت واعية بالسبيل الأنجع لحل ما استشكل من معضلات مستجدة، وذلك عبر ترك القبائل على عوائدها تارة، أو عبر الحركة المخزنية وترهيب القبائل المتمردة تارة أخرى، والهدف في نظره هو" ضمان الأمن واستخلاص الجبايات في حدها الأدنى، مع الحفاظ على ولاء القبائل المطيعة، وقبول بيعة القبائل المتمنعة".
ومن بين ما ختم به الدكتور رشيد أشباب دراسته قوله إن "من أبرز مواطن ضعف النظام الجبائي أن المخزن لم يعتمد في نظامه الضريبي على رؤية استباقية تأخذ بعين الاعتبار ديمومته وفعاليته، ومدى استجابة الخاضعين له، ومدى مرونة المكلفين بتطبيقه على أرض الواقع، مع عدم إيجاد البدائل الاقتصادية التي من شأنها الرفع من مداخيل الأهالي، ومن ثَمَّ التمكن من إيجاد مداخيل كافية لسد الحاجيات المتزايدة"، مشيرا إلى أن انتهاج المخزن "لنظام جبائي مرهق إلى إبعاد عامة الناس عن دائرة الوعي بما يقوم به المخزن من محاولات إصلاحية، ومن ثم نكوصهم عن المساهمة فيه، فاستمر الانهيار المالي والنقدي".
وألح الباحث على ضرورة أن "يتجه المخزن نحو إيجاد نظام جبائي عادل منسجم بين الوعاء الجبائي الحقيقي وإمكانيات مختلف فئات المكلفين، ومع مرونة في تطبيقه آخذا بعين الاعتبار الظرفية المناخية والأزمات المختلفة".