تتواصل شكاوى الطلاب من تماطل وزارة التربية الوطنية في صرف الشطر الأول من المنحة الدراسية؛ فأمام بداية الموسم الجامعي ودنو مواعيد الامتحانات، ما تزال الانتظارية سيدة الموقف بخصوص الحصول على مبالغ مالية تساعد في تغطية المصاريف قليلا. واعتاد الطلاب الحصول على الشطر الأول من المنحة في منتصف شتنبر، وهو ما تؤكده وثائق الوزارة بدورها، لكن إلى حدود اللحظة لم يتلقوا شيئا، ما يزيد من أزمتهم جراء إغلاق الأحياء والمطاعم الجامعية التي كانت تعفيهم من مصاريف كثيرة. وإلى حدود اللحظة، ما تزال بداية الموسم الدراسي مشوبة بمشاكل عديدة، يتقدمها سجال التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، وما يقتضي ذلك من اعتمادات مالية تجعل التلقين سهلا وسلسا، ثم استمرار إغلاق الفضاءات السكنية، وانتقلت الآن صوب المنحة الدراسية. وتوفر الوزارة منحة مالية كل ثلاثة أشهر للطلاب (1900 درهم). وعلى ضعفها، تساهم هذه المنحة بشكل كبير في تدبير بعض المصالح المتعثرة، بداية بواجبات الكراء والاتصالات وكذا التنقلات اليومية صوب المؤسسات الجامعية، بالإضافة إلى الكمامات والمعقمات. نور الدين التهامي، مدير المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية التابع للتعليم العالي، (المكلف بصرف المنح)، أورد أن التأخير سببه بسيط، "هو الارتباط بالبرنامج الجامعي؛ فعادة تصرف خلال شهر أكتوبر، لكن هذه السنة تأخر الدخول". وحدد التهامي، في تصريح لجريدة هسبريس، تاريخ 15 دجنبر القادم موعدا لتسلم الشطر الأول من المنحة، مؤكدا أن "جميع المؤسسات الجامعية لم تسلمنا نقط ومعطيات الطلاب لتحديد الطلاب الممنوحين والذين انتهت مدة استفادتهم من المنحة". وفي موضوع ذي صلة، يواصل عدد من الطلبة المُقبلين على متابعة دراستهم الجامعية، أو في مسلك التكوين المهني، شكاويهم من مواجهة صعوبات ومشاكل في مسارهم الدراسي، جراء عدم تمكنهم من وضع ملفات الاستفادة من المنحة التي تمنحها الوزارة الوصية على قطاع التعليم. ويعود سبب عدم وضع ملفات الاستفادة من المنحة إلى الصعوبات الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا، وفي مقدمتها التنقل، وهو ما حال بينهم وبين الحصول على الوثائق الإدارية المطلوبة لإعداد ملفاتهم ووضعها في الأجل الذي حددته الوزارة.
