منتخبو المحمدية يطالبون بإنهاء "عطالة المجلس"

يسود نقاش داخل مدينة المحمدية بين الفعاليات السياسية والمدنية حول تأخر عامل المدينة في الإعلان عن جلسة لانتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي، بعدما قضت محكمة النقض برفض طلب الطعن المقدم من طرف إيمان صبير، وبالتالي إلغاء انتخابها رئيسة للجماعة.
ويتحدث الفاعلون السياسيون بالمحمدية، في لقاءات خاصة، عن تأخر عامل الإقليم في الدعوة إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد وتحديد مصير المجلس الجماعي، بعد سنتين من الصراع والتجاذب السياسي بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار.
وعبر منتخبون، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن تذمرهم من تأخر ممثل وزارة الداخلية في الدعوة لعقد جلسة انتخاب رئيس للمجلس، معتبرين ذلك "يزيد في تعميق الأزمة التي عاشتها المدينة طوال هذه الولاية الجماعية".
ودعا منتخبون رفضوا ذكر أسمائهم، في تصريحاتهم لهسبريس، السلطات العاملية إلى الإسراع بالإعلان عن موعد انتخاب رئيس المجلس، وذلك "تفاديا لمزيد من عطالة المجلس التي لم يعد أحد يطيقها من المواطنين بفضالة".
وعزت مصادر هسبريس التأخر الحاصل في الدعوة لانتخاب رئيس جديد للمجلس إلى كون توصل السلطات العاملية بالمحمدية بالحكم الصادر من طرف محكمة النقض استغرق وقتا، بالنظر إلى طول المسطرة الخاصة بذلك.
وأشارت مصادرنا إلى أن عامل إقليم المحمدية يضع اللمسات الأخيرة على الدعوة لعقد جلسة انتخاب رئيس المجلس، مرجحة أن يتم ذلك في غضون بداية الأسبوع المقبل.
وتنتظر الفعاليات المدنية والمواطنون بالمحمدية قرار السلطات لانعقاد جلسة انتخاب رئيس جديد بفارغ الصبر، لا سيما وأن الغالبية مستاءة من طريقة تدبير حزب العدالة والتنمية لشؤون المجلس طوال هذه الفترة، حيث يعيش جمودا وتوقفا في إنجاز وإخراج العديد من المشاريع.
وينتظر أن تعرف الجلسة التي سيعلن عنها عامل المحمدية صراعا حادا بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، حيث يطمح الأول إلى البقاء على رأس المجلس حتى نهاية الولاية الحالية، بينما يسعى الثاني إلى إزاحته وترؤس المجلس خلال هذه المدة المتبقية لضمان السيطرة في الانتخابات المقبلة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن حزب العدالة والتنمية يسعى لإعادة ترشيح وكيلة لائحة النساء إيمان صبير أو العضو ولد هنية، بينما سيعمل حزب التجمع الوطني للأحرار على ترشيح زبيدة توفيق، وكيلة لائحة النساء، لرئاسة مجلس مدينة الزهور.