"ترانسبرنسي المغرب" مع الكشف عن المستفيدين من اقتصاد الريع

قالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة المعروفة اختصارا بترانسبرنسي المغرب إن قرار نشر لائحة مأذونيات النقل العمومي يعد خطوة أولى ضمن الحق في الوصول إلى المعلومة الذي يجب العمل على تفعيله.
وطالبت الجمعية في بيان لها توصلت هسبريس بنسخة منه بأن يتم تمديد هذا النشر الأولي لمأذونيات النقل العمومي داخل المدن، ولباقي القطاعات، وخاصة تلك المتعلقة بالصيد في أعالي البحار، واستغلال المناجم، والمقالع، والعقار، وتفويت الأراضي الفلاحية، وبشكل عام كل الرخص المتعلقة باستغلال الموارد العمومية.
ودعت ترانسبرنسي الحكومة المغربية إلى إقرار سياسة للحكامة الاقتصادية التي من شأنها القطع مع اقتصاد الريع، وتوزيع الامتيازات والعمل على تفعيل الإجراءات الأكثر استعجالا.
وأوضحت ذات الجمعية أنها تلاحظ باهتمام الإشارات الرمزية الأولى للخروج من عهد الإفلات من العقاب، مؤكدة التزامها بمبادئ العدالة النزيهة والمنصفة والمحترمة لقرينة البراءة وحقوق الدفاع.
هذا ولم يفت ترانسبرنسي التنبيه ضد أي تدخل أو ضغط يرمي إلى عرقلة سير العدالة، معبرة عن أملها في أن تتخذ إجراءات المتابعة في الملفات المتعلقة بالرشوة سيرها العادي طبقا للقانون.
تراسبرنسي المغرب دعت في ختام بيانها الحكومة إلى أن تضع الإجراءات الرمزية الأولى في إطار إستراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة والتي ينتظر عموم المواطنين والمواطنات الإعلان عنها وتفعيلها.