وصف رئيس جمعية ترانسبرنسي المغرب، رشيد الفيلالي مكناسي، في تصريح لـ التجديد استقبال الملك محمد السادس مساء الأربعاء 20 غشت 2008 لعبد السلام بودرار، بعد تعيينه رئيساً للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، خطوة لها دلالة رمزية تعكس المكانة التي يراد منحها لهذه الهيئة الاستشارية، فيما اعتبر منسق الهيئة الوطنية لحماية المال العام، محمد مسكاوي، أن تعيين شخصية من المجتمع المدني وليس من السلطة مبادرة جيدة. وقد تزامن هذا التعيين مع دعوة الملك في خطاب ثورة الملك والشعب في اليوم نفسه الحكومة إلى تفعيل الآليات التشريعية والمؤسسية الهادفة لمحاربة الرشوة، مشددا على ضرورة تنصيب الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة في سياق تخليق الحياة العامة. وذلك في وقت يحتل فيه المغرب الرتبة 72 عالميا ضمن 179 دولة برسم سنة 2007 حسب التصنيف العالمي الذي أصدرته ترانسبرنسي الدولية حول الشفافية والرشوة، والذي وضع المغرب في المرتبة 10 إفريقياً من أصل 23، بعدما احتل الرتبة 79 عالميا سنة 2006 من أصل 163، و78 من أصل 158 سنة 2005. وبخصوص شخصية رئيس الهيئة، صرح رئيس ترانسبرنسي المغرب أنه من مؤسسي هذه الأخيرة وله خبرة 21 سنة في مجال الاشتغال على قضايا الرشوة والفساد، وأضاف فيلالي مكناسي أن بودرار شخصية نزيهة وتحظى بمصداقية واحترام لدى الأوساط السياسية والحقوقية، فيما رأى مسكاوي أن المهم هو آليات اشتغال الهيأة وليس شخص رئيسها، ومدى جدية وفعالية برنامج عملها. وقال مكناسي إن تخوف بعض الهيئات المدنية المشاركة في الهيئة المركزية من هيمنة الحكومة عليها، بالنظر إلى تمثيليتها الواسعة، غير مبرر لأن هذه الأخيرة هيئة استشارية لا تملك سلطة التقصي والمتابعة في قضايا الفساد والرشوة. وبالنظر إلى الطابع الاستشاري للهيئة فإن ترانسبرنسي المغرب والهيئات الحقوقية والمهنية العاملة بقطاع العدل تشدد على أن المرتكز الأساسي لمحاربة الرشوة والفساد هو ضمان استقلالية القضاء، لما يمثل من سلطة عقاب ومحاسبة المتورطين في فضائح الفساد، سواء في الأوساط الحكومية أو غير الحكومية، وقد دعا الملك في خطاب أول أمس الأربعاء الجميع إلى اليقظة والحزم للضرب بقوة القانون، وسلطة القضاء المستقل، وآليات المراقبة والمحاسبة، على أيدي المتلاعبين والمفسدين. كما تعهد الملك في أكثر من خطاب ورسالة (خطابي العرش لسنتي 2007 و2008 والرسالة الموجهة بمناسبة الندوة الدولية حول مستقبل العدالة في نونبر الماضي)، على التزامه ترسيخ الثقة في العدالة وضمان الأمن القضائي، والإعلان في الأفق القريب عن الملامح العريضة لإصلاح عميق وشامل لقطاع القضاء، بوصفه إحدى أولويات الإصلاح في الأجندة الملكية. يشار إلى أن مرسوم إحداث الهيئة يحدد مهمتها في تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة، والإشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات في هذا المجال، واقتراح التوجهات الكبرى لسياسة الوقاية من الرشوة على الحكومة ، وكذا إخبار السلطة القضائية بجميع الأفعال التي تبلغ إلى علمها بمناسبة مزاولة مهامها، والتي تعتبرها أفعالا من شأنها أن تشكل رشوة... وتتألف الهيئة من جمع عام (15 ممثلا عن القطاعات الحكومية، و10 أعضاء من الجمعيات المهنية، و13 يعينهم الوزير الأول)، ولجنة تنفيذية (الرئيس زائد 8 أعضاء يختارهم الجمع العام) وكتابة عامة.
