للمرّة الثّانية في غضونِ سنة واحدة، يتبنّى البرلمان الأوروبي ملف انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، مسجّلاً في قراره الصّادر أمس الخميس تصاعد عمليات الاعتقال والاحتجاز غير القانونية، والمضايقات التّعسفية للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والمحامين وأعضاء المجتمع المدني والنشطاء السلميين في الجزائر. وأدان البرلمان الأوروبي في قراره الجديد موجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تشهدها الجزائر منذ انطلاق الحراك السّلمي، مسجّلاً أنّ السّلطات في الجزائر أغلقت أيّ إمكانية للحوار السياسي حول المراجعة الدستورية غير الديمقراطية، وتعوق ممارسة حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. واستنكرت وثيقة البرلمان الأوروبي، التي تتوفر جريدة هسبريس الالكترونية على نسخة منها، استغلال حالة الطّوارئ الصّحية سياق جائحة "COVID-19" كذريعة لتقييد الحقوق الأساسية للشعب الجزائري، داعية السّلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد خالد دراريني، وجميع من تم اعتقالهم واتهامهم لممارسة حقهم في حرية التعبير، سواء على الإنترنت أو خارج الإنترنت. وقدّمت الوثيقة البرلمانية أسماء نشطاء تمّ الزّج بهم في السّجن بمبرّر مشاركتهم في الاحتجاجات، وهم ياسين مباركي وعبد الله بنعوم، ومحمد تجديت وعبد الحميد أمين، وعبد الكريم زغيليش ووليد كشيدة، وإبراهيم لعلمي وعيسى شوحه، وزهير قدم ووليد نكيش، ونور الدين خيمود وحكيم عداد. ودعا القرار الصّادر عن البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية إلى فتح وسائل الإعلام وإنهاء جميع الاعتقالات أو الاحتجاز للنشطاء السياسيين أو الصحافيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان، أو الأشخاص الذين يعبرون عن رأي مخالف أو نقدي للحكومة. ودعا البرلمان الأوروبي أيضا السلطات الجزائرية إلى وضع حد لجميع أشكال الترهيب والمضايقة القضائية والتجريم والاعتقال التعسفي أو الاحتجاز للصحافيين الذين ينتقدون الحكومة، والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المحامون والنشطاء. وأدان البرلمان الأوروبي جميع أشكال الاستخدام المفرط للقوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في تفريق المظاهرات السلمية، مجددا دعوته إلى السلطات الجزائرية لإجراء تحقيقات مستقلة في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة من قبل أفراد قوات الأمن، وتقديم جميع الجناة إلى العدالة. وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء المضايقات الإدارية التي تتعرض لها الأقليات الدينية في الجزائر، ولا سيما فيما يتعلق بالأمر رقم 06-03، وحث الحكومة الجزائرية على مراجعة هذا الأمر بحيث يتماشى مع الدستور والتزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ونقل البرلمان الأوروبي شهادات مواطنين تعرّضوا للتعذيب في أقسام الشرطة وفي المديرية العامة للأمن الداخلي في الجزائر العاصمة، بمن فيهم الأسير وليد نكيش. وشهدت الجزائر، اعتبارًا من فبراير 2019، حركة احتجاجية غير مسبوقة ردًا على احتمال ولاية خامسة للرئيس آنذاك عبد العزيز بوتفليقة، وهي احتجاجات سلمية ضد الفساد الحكومي، ومن أجل إقامة دولة مدنية وقضاء مستقل وإصلاح ديمقراطي.
