محامون يرفضون تأجيل الانتخابات المهنية بسبب "تدابير كورونا"

يسود نقاش كبير في صفوف المحامين على الصعيد الوطني، ولا سيما على مستوى هيئة الدار البيضاء، حول الانتخابات المهنية المقرر تنظيمها في دجنبر المقبل، عقب تداول بعض الأخبار التي تفيد بتوجه نحو تأجيلها بسبب الوضعية الوبائية التي تعرفها البلاد.
وعبّر عدد من المحامين، على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، عن رفضهم لأي تأجيل لموعد إجراء الانتخابات المهنية، متشبثين بوجوب تنظيمها في الوقت القانوني المحدد لها؛ وهو ما يعني رفضهم تمديد الولاية الحالية للنقباء، والتي تنتهي مع نهاية شهر دجنبر المقبل.
واستغرب محامون، لا سيما الشباب منهم، من بعض الأخبار التي يتم تداولها بين المهنيين بتوجيه بعض النقباء رسالة إلى وزارة الداخلية ووزارة العدل، قصد طلب تأجيل إجراء الانتخابات، معبّرين عن رفضهم لذلك، ومطالبين بعقدها في وقتها المحدد قصد انتخاب وجوه جديدة وضخ دماء جديدة بالمهنة.
وخرج مكتب فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، ليؤكد في بيان له تشبثه ب"ضرورة التزام مجالس هيئات المحامين بتنظيم الجموع العامة الانتخابية في الوقت المقرر لها خلال شهر دجنبر من هذه السنة المصادف لنهاية ولاية السادة النقباء ومجالس الهيئات، طبقا لمقتضيات المادتين 84 و85 من القانون المنظم لمهنة المحاماة".
وأكدت الهيئة المذكورة، وفق بيانها الذي توصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، أنه "لا يوجد أي مبرر قانوني أو واقعي لتأجيل الجموع العامة الانتخابية؛ فالقانون المنظم لمهنة المحاماة لا يتطلب أي نصاب قانوني لانعقادها"، داعية "مجالس هيئات المحامين بالمغرب إلى التشبث بالشرعية الانتخابية كأساس وحيد لممارسة أجهزة الهيئات لصلاحياتها القانونية، ونناشدها العمل على تدبير المسائل التنظيمية واللوجيستية لإجراء الانتخابات المهنية في إطار احترام الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة من طرف السلطات المختصة في ظل حالة الطوارئ الصحية".
ولوّحت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، وفق بيانها، بالتصعيد وإعلان العصيان الشامل في حالة ما تم الإجهاز على التدبير الديمقراطي لهيئات المحامين.
من جهته، أكد النقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الانتخابات مبدئيا ستجرى في وقتها المحدد، ولا وجود لأي طلب بتأجيلها أو التعجيل بها".
ونفى النقيب عمر ودرا وجود مراسلة موجهة إلى وزارتي الداخلية والعدل يطلب من خلالها النقباء تأجيل إجراء الانتخابات، قائلا: "لا وجود لأية مراسلة تطلب التأجيل أو التعجيل بإجراء الانتخابات، وأتحدى أي شخص يثبت ذلك"، مؤكدا أنه إلى حدود الساعة سيتم عقدها وتنظيمها في الوقت المحدد لها.
وشدد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أنه "جرت مراسلة الجهات المعنية من أجل إخبارهم بعقد الانتخابات وتاريخها، ولَم نطلب ولَم نلمح للتأجيل أو التعجيل بعقدها"، مؤكدا أن ما يتم تداوله يتعلق بمزايدات تسبق الانتخابات.
وخرجت بعض هيئات المحامين، على غرار هيئة تطوان، لتؤكد استمرارها في التحضير لعقد جمعيتها العامة الانتخابية في موعدها المحدد في ال12 من دجنبر المقبل، مع استحضارها التدابير الاحترازية المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية والداخلية على السواء.