مصدر أمني ينفي اعتقال متضامنين مع شعب فلسطين

نفى مصدر أمني مسؤول، بشكل قاطع، ما اعتبرها المزاعم التي نشرتها "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" والتي ادعت فيها "اعتقال" خمسة عشر شخصا كانوا يشاركون في الاحتفاء باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، موضحا أن الإجراءات المسطرية التي قامت بها مصالح الشرطة في هذه القضية لم تتضمن أي إجراء مقيد أو سالب للحرية؛ وذلك بخلاف واقعة "الاعتقال المزعومة" التي وردت في المنشور المنسوب للهيئة.
وأوضح المصدر ذاته أن بيان الهيئة سالفة الذكر تضمّن تناقضات قانونية غير مبررة ولا مقبولة، إذ تحدث في بادئ الأمر عن "الاعتقال" كإجراء سالب للحرية حدّد قانون المسطرة الجنائية شكلياته وآجاله والسلطات القضائية، وليس الأمنية، المؤهلة لتقريره واتخاذه، قبل أن يستطرد لاحقا بأنه تم الإفراج عن هؤلاء المعتقلين المفترضين؛ وهو ما يشكل تناقضا صارخا ومشوبا بعدم الدقة والواقعية، خصوصا في مرحلة البحث التمهيدي.
وإمعانا في التوضيح أكد المصدر ذاته أن بيان "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" لا ينتصر لتطبيق القانون وحماية الأمن الصحي، إذ يتحدث عن تنظيم عمل تضامني جماعي بالشارع العام بمدينة الدار البيضاء في خضم حالة الطوارئ الصحية التي تمنع مثل هذه التجمعات التي من شأنها المساهمة في تفشي الوباء، وبدون سلك المساطر التنظيمية والقانونية المنصوص عليها في قانون الحريات العامة.
وشدد المصدر على أن العشرات من الأشخاص، من بينهم راشدون وقاصرون، توجهوا بدراجاتهم الهوائية بشكل جماعي صبيحة يوم أمس الأحد، انطلاقا من منطقة عين الشق نحو الشريط الساحلي عين الذئاب، في ظروف تخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية بمدينة الدار البيضاء وتجافي أحكام ومقتضيات القوانين ذات الصلة؛ وهو ما استدعى منعهم من مواصلة هذا الشكل الجماعي المخالف للتشريع الوطني.
وقد استمعت مصالح دائرة الشرطة المداومة لعشرة أشخاص من بين المشاركين في محاضر قانونية، ستة منهم راشدون وأربعة قاصرون، بعد استيفاء التدابير المسطرية الخاصة بالأحداث القاصرين؛ تنفيذا لتعليمات النيابة العامة التي قررت الإحالة على شكل معلومات قضائية، دون اتخاذ أي إجراء مقيد أو سالب للحرية، خلافا لما نشرته الهيئة المنسوب إليها البيان.
وختم المصدر ذاته بتفنيد مزاعم اعتقال هؤلاء المشاركين أو تعريضهم لأي اعتداء لفظي، منوها إلى أن المفروض هو أن يحرص الجميع على الالتزام بإجراءات حالة الطوارئ الصحية والتقيد بإملاءات قانون الحريات العامة والانخراط في توطيد الأمن الصحي للمغاربة.