حواضر جهة سوس تراهن على الزخّات المطرية لإبعاد شبح العطش

غير مفوتة موعدها مع الأمطار، استفاقت حواضر جهة سوس ماسة، بدورها، خلال الأيام الماضية، على شوارع مبللة، ممنية النفس بتجاوز أزمة العطش، التي تحيط بالمنطقة واتخذت السلطات بشأنها إجراءات جد صارمة.
وانتعشت حقينة السدود الثمانية للجهة بشكل كبير، والأكثر استفادة هو مولاي عبد الله وعبد المومن، بعدما كانت تقاسي من تقلص حاد على مستوى الموارد المائية، بالعودة لاستغلالها في تزويد الضيعات الفلاحية بالحاجيات، وغياب الأمطار.
ومنذ سنة 2014، تعرف مختلف مناطق الجهة أزمة حادة على مستوى المياه خلفها توالي سنوات الجفاف وفراغ حقينة السدود التي كانت المزود الرئيسي للسكان بالماء الشروب، وبأزمتها الحالية تتجدد مطالب بضرورة تسريع مشاريع تحلية مياه البحر.
واتخذت السلطات، منذ ما يقرب الشهر، قرارا بوقف تزويد مدينة أكادير وأحوازها بالمياه ابتداء من التاسعة ليلا؛ وهي إشارة قوية بالنسبة للسكان، الذين يواصلون شكواهم بشأن تضررهم واستمرار استفادة الفنادق والملاعب الرياضية.
محمد سعيد قروق، أستاذ علم المناخ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أورد أن مشكلة جهة سوس ماسة لن تحلها التساقطات المطرية؛ فالأمر يتعدى الجفاف، ليصل أخطاء إستراتيجية اتخذتها الدولة خلال مرحلة تاريخية معينة.
وأضاف قرور، في تصريح لجريدة هسبريس، أن تحلية المياه البحرية ليست بدورها حلا، نظرا للتكلفة المالية المرتفعة، معتبرا أن ما جرى خطأ بشري مرتبط بممارسة نشاط فلاحي في منطقة مشمسة، مقدار التساقطات فيها سنويا ليس مرتفعا.
وأوضح الخبير المغربي في علم المناخ أن سوس ليست منطقة فلاحية، بل جافة مارست فيها الدولة هذا النشاط، وتترقب الأمطار لاحقا، معتبرا أن السدود لم تفرغ فجأة، بل ظل الجميع صامتا إلى أن وصلت مستويات قياسية خطيرة.
وأكمل قرور تصريحه خاتما: الأمطار قد تحل المشكل بشكل جزئي فقط، أما عندما يقاس على المديين المتوسط والبعيد، فالأمر مستحيل، مسجلا أن لا وصفة سحرية له لإعادة التوازن المائي، لكن وجبت مواجهة الكثير من الاختيارات بالمنطقة.