أعلن وفدا مجلس النواب والدولة في ليبيا، مساء اليوم الثلاثاء عقب اختتام مشاورات طنجة، عن تشكيل لجنة مشتركة بينهما من أجل تنزيل التوافقيات التي تم التوصل إليها بهدف توحيد المؤسسات السيادية. وشكر الوفدان، في بيان ختامي، الملك محمد السادس على رعايته للحوار الليبي وما تبذله الحكومة المغربية لمساعدة أشقائها الليبيين على تجاوز الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد طيلة السنوات الماضية. وأكد الفرقاء الليبيون أن جهود المملكة المغربية كان لها "الأثر الطيب منذ احتضانها للحوار الليبي سنة 2015، وما بعدها في الصخيرات وبوزنيقة، والآن في طنجة حيث استضافت منذ أيام اجتماعا مهما لمجلس النواب الليبي، وهي الآن تحتضن لقاء مشتركا لفريقي الحوار بمجلسي الدولة والنواب". وأضاف البيان الختامي أن الاجتماع التشاوري بطنجة "تناول مناقشة كيفية تنفيذ التوافقات التي توصل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية، بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي بهدف توحيد المؤسسات السيادية، وقد تم تشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقي الحوار ستباشر عملها خلال أيام لهذا الغرض". وناقش الجانبان أيضا، وفق البيان، المقترحات التي أحالتها بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) بشأن آليات اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية. وأكد فريقا الحوار بمجلسي النواب والدولة "ضرورة اختيار آلية شفافة وعادلة ومتوازنة بحيث تتاح الفرصة لمجمع كل إقليم لترشيح أكثر من مترشح لكل منصب، ويقوم الحوار السياسي مجتمعا في جلسة عامة بالتصويت للاختبار". وشدد المجلسان على تمسكهما ب"الملكية الليبية للعملية السياسية والعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، وعلى "ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة، واعتمادها كوسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات الخارجية". وتمسك الوفدان ب"بناء الدولة المدنية التي يتطلع لها الليبيون وبذلوا في سبيلها تضحيات غالية"، وأكدا ضرورة "بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي الليبية، وإطلاق المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية وعودة النازحين والمهجرين داخل وخارج البلاد بكرامة وأمان إلى بيوتهم، مع حق جميع لمتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفقاً للقانون". وعبر الطرفان عن حرصهما على دعم جهود بعثة الأممالمتحدة لإنهاء النزاع والانقسام في ليبيا، في أفق تنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات عامة "لإنهاء المراحل الانتقالية والولوج للمرحلة القادمة وتحقيق الاستقرار في ظل دولة العدل والقانون". ويأتي هذا اللقاء بين فريقي الحوار بمجلسي النواب والدولة في إطار تطبيق الاتفاق السياسي الليبي لتجاوز الانقسام السياسي وتداعياته، وفي اتجاه تعزيز فرص نجاح الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا.
