تنسيقية تدين "إقصاء" مترشحين من مباراة التعليم

بمجرد الإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي لمباراة توظيف أطر الأكاديميات الاثنين المنصرم؛ تعالت أصوات العديد من المترشحين عبر منصات التواصل الاجتماعي، معربين عن غضبهم من "إقصائهم" من المباراة، رغم زعمهم أن أجوبتهم مطابقة للأجوبة الرسمية وسلم التنقيط الذي وضعه المركز الوطني للتقويم والامتحانات؛ هذا ما عبرت عنه، أيضا، "التنسيقية الوطنية للمتضررين من نتائج الكتابي لمباراة أطر الأكاديميات دورة نونبر 2020"، التي استنكرت، بشدة، "الظروف المشبوهة واللاتربوية التي رافقت العملية، ما أدى إلى الإقصاء الممنهج في حق كثير من المترشحين والمترشحات بدون وجه حق".
التنسيقية ذاتها دعت، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، "وزارة التربية الوطنية للكشف العلني عن نقط الاستحقاق المحصل عليها من طرف المترشحين/ت في الشق الكتابي من المباراة، حسب ما تقتضيه القوانين المنظمة للعملية، التي لازال يلفها الغموض والتستر، ضدا في مبدأ تمكين المواطنين من الحصول على المعلومة".
وطالبت "التنسيقية الوطنية للمتضررين من نتائج الكتابي لمباراة أطر الأكاديميات دورة نونبر 2020"، ب"الكشف الصريح عن العتبة المعتمدة في المرور إلى الامتحان الشفوي على صعيد كل مديرية إقليمية، على غرار امتحانات ولوج المعاهد والمدارس العليا"، داعية في السياق نفسه إلى "وجوب اعتماد منصة إلكترونية (شبيهة بمنصة مسار)، تحدث من طرف الوزارة الوصية لمعالجة كل ما يتعلق بالمباراة؛ انطلاقا من إيداع ملفات الترشيح حتى الإعلان النهائي عن النتائج، تحقيقا لمبدأ الشفافية والنزاهة والحق في المعلومة".
ولم تفوت التنسيقية ذاتها نفسها الفرصة دون أن تؤكد عزمها على "خوض أشكال احتجاجية نضالية غير مسبوقة على كل المستويات المحلية والوطنية، حتى تحقيق مطالبها المشروعة والعادلة، وإعادة تمكين المستحقين من فرص ثانية، طبقا لما ستكشف عنه نتائج الفحص من طرف لجان مستقلة ونزيهة، يُفترض أن تحقق في الخروقات والشبهات التي أدت إلى إقصاء كثير من المترشحين والمترشحات، تحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص".